حول تعثر بعض المشاريع العقارية المنشأة في إطار وداديات سكنية، وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عباس الومغاري سؤالا شفويا لفاطنة لكحيل كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يتسائل من خلاله عن الاسباب الحقيقة وراء هذا التعثر الذي يعتبره المنخرطين نصبا عليهم.
وكشف الومغاري النائب البرلماني عن دائرة مكناس، أن بعض التعاونيات ابتعدت عن هدفها النبيل ألا وهو تمكين منخرطيها من الاستفادة من سكن يتناسب مع إمكانياتهم، المادية بحيث أصبح اليوم جليا أن مجموعة من الوداديات ما هي إلا واجهة لشركات عقارية هدفها الاغتناء عن طريف التلاعب بأسماء منخرطين وهميين في والاستفادة من الاعقاءات الضريبية، خاصة في المدن الكبرى.
أضاف أنه رغم الاجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018/2019 لمحاربة التهرب الضريبي لازالت بعض التعاونيات تمارس انشطتها بشكل مريح لهذا أصبح تعديل قانون 112 المتعلق بالتعاونيات ضرورة ملحة ومبررة، ولما لا اعطاء دور المراقبة كما كان للمكتب التنمية والتعاون.
بالمقابل كان جواب كاتبة الدولة التي، كشفت على أن الوداديات والجمعيات تخضع لقانون الحريات العامة لسنة 1958، وبالتالي لا دخل للوزارة الوصية في هذا القطاع، لكن رغم هذا أحدثت الوزارة الوصية مصلحة خاصة تستقبل من خلالها الوداديات والجمعيات والتعاونيات من أجل التنوير والتوجيه.
وأضافت كاتبة الدولة أن أصل الاشكال يأتي من أصل العقار نفسه على اعتبار أن هذه الوداديات غالبا ما تقتني عقارات خارج المدار الحضري، وبالتالي لا يكون في الغالب مغطى بوثيقة التعمير لهذا وجب قبل اقتناء أي العقار التزود بالمعلومات الدقيقة التي تمنحها الوكالات الحضرية بخصوص تصاميم التهيئة، كما أن هناك عراقيل متعلقة بتسيير وتدبير هذه الوداديات والمتعلقة بغياب الالمام بالمستجدات القانونية المتعلقة بهذا المجال.
https://www.facebook.com/aljarida.ma/videos/339355503625204/
