صوّتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، على مقترح قانون لإلغاء معاشات أعضاء مجلس النواب.
واتفقت مكونات المجلس، في أكتوبر الماضي، خلال اجتماع لرئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ومسؤولين عن صندوق الإيداع والتدبير، على إلغاء نظام معاشات البرلمانيين نهائيا.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن مكوناته اتفقت على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بإلغاء نظام المعاشات نهائيا.
ويتم ذلك بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.
وكانت هذه المعاشات مثار جدل منذ ثلاث سنوات، بعدما عجزت موارد الصندوق عن تغطيتها.
ولم يعد البرلمانيون المتقاعدون يتوصلون، منذ 2017، بمعاشات من الصندوق.
وكان حزب العدالة والتنمية قد تقدّمَ، في 2018، بمقترح قانون يقضي بإلغاء تقاعد البرلمانيين.
وتقدّم البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، من فيدرالية اليسار، تقدما بمقترح يقضي بإنهاء نظام معاشات البرلمانيين.
ومن جهة أخرى نص مقترح التصفية الذي وزع على أعضاء اللجنة على اعادة الاشتراكات الى البرلمانيين الذين ساهموا في الصندوق طيلة انتدابهم شريطة عدم الاستفادة منه.
ووفق هذا البند ستتم اعادة الاشتراكات لبرلمانيي الولاية التاسعة والعاشرة.
ذات المقترح أكد على إعادة الفارق بين الاستفادة والاشتراك بالنسبة للبرلمانيين الذين ظهر أن استفادتهم من الصندوق أقل من الاشتراكات التي دفعوها.
في ذات السياق حافظ المقترح لذوي حقوق البرلمانيين المتوفين بالاستفادة من ارجاع الاشتراكات او الفارق بين الاشتراك والاستفادة. وخول المقترح مؤسسة صندوق الايداع والتدبير بالاشراف على تصفية الصندوق وانهاء العمل بمعاشات البرلمانيين.
