تفاجأت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمضامين مسودة مشروع قانون 20/22 المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن توضح الحكومة موقفها بشكل رسمي وواضح مما يجري، واكتفت بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي ازدت الوضع التباًسا وغموضا.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها، عن استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة، كما سجلت استفراد الحكومة بهذا المشروع، حيث اشتغلت عليه بصفة سرية و مغلقة ، و لم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة، بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير والنشر والصحافة، كما لم تحترم الأعراف و التقاليد باستشارة المنظمات المهنية الصحافية والمنظمات الحقوقية صوًنا للمكتسبات و حماية الحريات، و بذلك ألغت المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات خصوصا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي ربما بهذا السلوك كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين و الرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا .
ومن حيث الموضوع فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعبر عن رفضها لهذا المشروع المتداول جملة وتفصيلا، وتعتبره من أكثر القوانين خطورة التي عرفها المغرب، والتي تستهدف حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، وهو مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية خصو ًصا الفصول 25و 26و 27و 28منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية المطالبة باستمرار تجويد مضامين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والابتعاد بها عن الأخبار الزائفة وافتعال الوقائع والسب والقذف وتصفية الحسابات، مما يتناقض مع قواعد الأخلاقيات في هذا الصدد، مشيرة في الوقت ذاته ، انها لن تقبل أبدا بتوظيف هذه الانشغالات والاهتمامات كمبررات لاستهداف حرية التعبير والتضييق عليها من خلال قانون يعود بالبلاد إلى أزمنة نعاند اليوم من أجل تجاوز مخلفاتها الكارثية.
وسجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستياء و أسى عميقين إقدام الحكومة على المصادقة على هذا المشروع المتخلف في ظروف صعبة تواجهها بلادنا إثر انتشار وباء كورونا الخبيث، والحكومة التي كان من الواجب عليها توظيف هذا اللحظة الاستثنائية التي تعبأت فيها الجهود و توحدت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، لكسب رهان هذه المرحلة الصعبة، و استثمار هذه التجربة في فتح آفاق جديدة لمغرب ما بعد أزمة كورونا، فإنها تعمدت محاولة استغلال هذه الظروف لتمرير قانون يضرب في العمق جميع المكاسب التي راكمها المغرب لحد الآن في مجال حرية الصحافة و حقوق الإنسان، وهي بذلك سعت، من حيث تدري أولا تدري، إلى التشويش على الجهود الكبيرة والعظيمة التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة كورونا، وبذلك فإن الحكومة أخطأت موعدها مع التاريخ .
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الحكومة إلى السحب الفوري لهذا المشروع، محملة الطبقة السياسية الوطنية التي قدمت تضحيات جسيمة من أجل مواجهة جميع المؤامرات التي استهدفت الحريات العامة في بلادنا طيلة عقود من الزمان، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية، مشيرة الى أن تشريع قانون من هذه الطبيعة يقتضي فتح مشاورات جدية مع المنظمات المهنية والحقوقية والسياسية في بلادنا للتوصل إلى صيغة تحفظ حقوق الأشخاص والجماعات والمجتمع، ولكنها تصون أيضا حرية التعبير وتكرسها في تجربة يسعى المغاربة إلى تطويرها.
