أوضح مكتب الصرف أن من ضمن 3662 عقارا التي تم اقتناؤها من قبل مغاربة بإسبانيا، 107 عمليات اقتناء هي التي تمت من قبل مغاربة غير مقيمين بإسبانيا، مشيرا إلى أن المعنيين بهذه العمليات ليسوا بالضرورة مقيمين بالمغرب، بل يمكن أن تكون إقامتهم ببلدان أخرى.
وحسب المصدر نفسه، فإن قانون الصرف يظل واضحا في هذا الباب، إذ أن اقتناء عقارات بالخارج دون ترخيص مسبق من قبل مكتب الصرف يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.
وأكدت يومية “الصباح” استنادا على مصادر خاصة، أن المكتب يدقق، حاليا، في هذه العمليات للتأكد من الأشخاص المعنيين بها، مشيرة إلى أن هناك عقوبات شديدة مالية وحبسية تنتظر المخالفين، إذ يمكن أن تصل الغرامات إلى ست مرات قيمة العقار الذي تم اقتناؤه دون تصريح مسبق لمكتب الصرف، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر و 5 سنوات.
وأفادت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف ربط اتصالات مع السلطات الإسبانية من أجل التحقق من مصادر تمويل هذه العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكي العقارات المغاربة بإسبانيا، وذلك بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب. وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف اتخذ عددا من الإجراءات للحد من أي نزيف مرتقب للعملة الصعبة من المغرب لتمويل عمليات اقتناء شقق بإسبانيا، وذلك بعد التحفيزات التي اعتمدتها السلطات الإسبانية لإنعاش قطاعها العقاري.
وأفاد مصدر أن عددا من المغاربة يتحايلون على القانون ويلجؤون إلى مغاربة مقيمين بإسبانيا من أجل اقتناء عقارات لفائدتهم، على أن يتم تحويل المبالغ بالدرهم لأقاربهم بالمغرب أو حساباتهم البنكية بالمغرب، وذلك لتفادي اللجوء إلى مكتب الصرف.
