ذكرت صحيفة إندبندنت أن الحظر الجديد الذي فرضته هولندا على النقاب تقوّض بشكل كبير في أول يوم لتطبيقه، بعد أن أوضحت الشرطة أنها لن تحاول تنفيذه بجدية.
ويحظر القانون الجديد ارتداء أي شيء يغطي الوجه، بما في ذلك البرقع أو أقنعة التزلج أو خوذات الدراجات النارية، في الأماكن العامة مثل المدارس أو المستشفيات أو القطارات أو الحافلات.
وأي شخص يدخل إلى أحد هذه الأماكن مرتديا النقاب سيطلب منه نزعه أو يغرم ما بين 150 و450 يوروا. ويمتد التشريع إلى المباني ووسائل النقل العامة، ولا يوجد حظر على تغطية الوجه في الشارع.
وألمحت الصحيفة إلى أن القانون فُسر بأنه عديم الجدوى إلى حد كبير، حتى في أول يوم له، بعد أن تبين أنه لا أحد يريد تنفيذه فعلا. وأوضحت الشرطة أنها لا تعتبر توقيف النساء اللاتي يرتدين النقاب أولوية لديها.
من جانبها، قالت منظمة لشركات النقل إن سواقي الحافلات والقطارات لن يحاولوا تطبيق القانون، خاصة أن الشرطة لن تدعمهم إذا احتاجوا إليها.
والرسالة نفسها جاءت من اتحاد المستشفيات الوطنية، الذي قال -في بيان له- إن تطبيق الحظر على المنقبات اللاتي يدخلن المستشفيات هو مهمة الشرطة وليس طاقمها.
ورغم أن الحكومة أصرت على أن القانون لا يستهدف المسلمين بصفة خاصة فقد رحب به السياسيون من اليمين المتطرف، مثل غيرت فيلدرز الذي وصف تطبيق الحظر بأنه “يوم تاريخي”.
يشار إلى أن هولندا هي الأحدث في مجموعة من الدول الأوروبية التي تحظر أو تقيد ارتداء النقاب، وهي فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدانمارك.
