الجريدة ا هيئة التحرير
قضت محكمة الجنايات بمدينة “دراغينيان” الفرنسية، اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، بإدانة المطرب المغربي سعد لمجرد بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات. وجاء هذا الحكم بعدما أدانت الهيئة القضائية لمجرد بتهمة اغتصاب شابة في منتجع “سان تروبيه” صيف عام 2018، وهو القرار الذي نزل كالصاعقة على الفنان وعائلته وسط أجواء من البكاء والذهول داخل القاعة.
المحاكمة التي جرت في جلسات سرية خلف أبواب مغلقة، تمسك خلالها النجم المغربي بإنكار التهم الموجهة إليه. ورغم الإدانة، لم يتضمن منطوق الحكم أمرا بالإيداع الفوري في السجن، مما يتيح للمجرد فرصة قانونية لاستئناف القرار. وإلى جانب العقوبة السجنية، فرضت المحكمة عليه غرامة مالية تشمل تعويض الضحية بـ 30 ألف يورو لجبر الأضرار، و5 آلاف يورو لتغطية أتعاب محاميها.
وفي أول رد فعل، أبدى الأستاذ دومينيك لاردان، محامي الضحية، ارتياحه الشديد للحكم الذي أنصف موكلته، وصرح لوسائل الإعلام بأن محاولات دفاع لمجرد للتشكيك في نزاهة الضحية وتحميلها مسؤولية ما جرى قد فشلت تماما في إقناع المحكمة وتوجيهها نحو التبرئة.
ويشار إلى أن هذه العقوبة تشكل النكسة القضائية الثانية للمطرب المغربي في فرنسا؛ إذ سبق وصدر بحقه حكم بالسجن لست سنوات في فبراير 2023 بباريس، إثر إدانته باعتداء مماثل يعود لعام 2016، وهو الملف الذي ما زال قيد النظر أمام محكمة الاستئناف حتى الآن.
