الجريدة | هيئة التحرير
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم تعليق هذا الإجراء بشكل مؤقت ابتداء من التاريخ نفسه، وذلك عقب اجتماع عادي عقده المكتب، أمس الأحد 20 شتنبر الجاري، بمقر الجمعية في الرباط.
وجاء القرار بعد تداول أعضاء المكتب في آخر المستجدات التي تعرفها الساحة المهنية، إلى جانب تقييم مسار التحركات التي يخوضها المحامون منذ أشهر، في ارتباط بالخلاف القائم حول مشروع قانون مهنة المحاماة وما رافق مساره من نقاشات مهنية وقانونية ودستورية.
وأشاد المكتب، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، بموقف المحاميات والمحامين بمختلف محاكم المملكة، معتبرا أن استمرارهم في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لأكثر من أربعة أشهر يعكس، بحسب الجمعية، درجة عالية من الالتزام بالموقف الذي اتخذته الهيئات المهنية، رغم ما ترتب عن ذلك من انعكاسات مادية ونفسية.
وأكدت الجمعية أن تمديد التوقف إلى غاية 7 أكتوبر يأتي في سياق التشبث بالمطالب التي سبق للمحامين التعبير عنها، ورفض استئناف النشاط المهني في ظل استمرار الخلاف بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بالإطار القانوني المنظم للمهنة.
وفي المقابل، أوضح المكتب أن تعليق التوقف اعتبارا من 7 أكتوبر لا ينبغي تفسيره باعتباره تخليا عن المطالب المهنية أو قبولا نهائيا بمقتضيات القانون محل الخلاف، موضحا أن الخطوة ترمي إلى منح المؤسسات الدستورية التي ستتشكل بعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فرصة للتعامل مع الملف وإعادة النظر في الإشكالات التي تعتبرها الجمعية مرتبطة بالمسار التشريعي.
ويكتسي تاريخ 7 أكتوبر أهمية خاصة في تصور الجمعية للمرحلة المقبلة، لكونه يتزامن مع الفترة التي ستعقب الانتخابات التشريعية، وقبيل انطلاق دورة تشريعية جديدة، في انتظار تشكيل الأغلبية والحكومة المقبلتين وتحديد أولوياتهما في المجالين التشريعي والمؤسساتي.
وترى الجمعية أن المرحلة القادمة تستوجب فتح نقاش جدي حول مستقبل مهنة المحاماة، بما يضمن استقلاليتها وتدبيرها الذاتي ويحافظ على الضمانات والمكتسبات المرتبطة بممارستها، إلى جانب تعزيز آليات التشاور والمشاركة في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بالمهنة.
كما شدد المكتب على ضرورة معالجة الإشكالات الدستورية والقانونية التي تقول الجمعية إنها رافقت مراحل إعداد القانون موضوع الخلاف، مؤكدا أن الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة يندرج، وفق موقفه، ضمن حماية دورها داخل منظومة العدالة وترسيخ احترام سيادة القانون.
وبحسب البلاغ، فإن فترة تعليق التوقف ستشكل كذلك محطة لإعادة ترتيب المرحلة المقبلة وتقييم التطورات الجديدة، مع إبقاء المحاميات والمحامين في حالة تعبئة استعدادا لأي قرارات أو خطوات يمكن أن تفرضها مستجدات الملف.
واختتم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على استمرار تشبثه بمواقفه المهنية، رافعا شعار: “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”.
