متابعة ا هيئة التحرير
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الإصلاحات التشريعية المؤطرة للانتخابات تأتي ضمن مقاربة شمولية تروم تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية وصون الممارسة السياسية من مختلف الشبهات.
وأوضح لفتيت، أثناء حديثه عن الطعون الانتخابية، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى جعل اللجوء إلى القضاء الانتخابي حالة استثنائية لا قاعدة عامة، ليس تقييدا لحق الطعن، وإنما لأن الضوابط القانونية والتنظيمية المقترحة تضمن، على حد تعبيره، تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحد من الاختلالات قبل وقوعها. كما جدد استعداد وزارة الداخلية للتفاعل مع مقترحات البرلمانيين الرامية إلى تعزيز شفافية الاستحقاقات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالمقتضيات الجديدة المرتبطة بتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم الانتخابية، شدد الوزير على أن انتشار المنصات الرقمية وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز تحديات غير مسبوقة، من أبرزها إنتاج محتويات مضللة و”حقائق زائفة” قد تؤثر في توجهات الناخبين. وأكد أن هذا الواقع يستدعي، وفق قوله، رفع مستوى اليقظة وتشديد العقوبات لحماية المسار الديمقراطي من أي تلاعب رقمي.
