الجريدة | هيئة التحرير
توصل موظفو القطاع العام خلال شهر يوليوز الجاري بالدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، والتي تبلغ 500 درهم، تنفيذا لمخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.
وتندرج هذه الزيادة ضمن الالتزام الحكومي برفع الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، لفائدة الفئات التي لم تستفد سابقا من أي زيادة.
وبالإضافة إلى هذا الإجراء، ساهم تخفيض الضريبة على الدخل في تحسين الأجور، ليرتفع متوسط الأجر الصافي لموظفي القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية من 3.000 إلى 4.500 درهم، بزيادة قدرها 50%.
وتعد هذه الزيادة خطوة عملية في اتجاه تحسين القدرة الشرائية للموظفين، وترجمة فعلية للتوافق الاجتماعي والاقتصادي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/wxzs
