الجريدة ا هيئة التحرير
أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تبنيها بشكل رسمي مطلب إلغاء الساعة الإضافية، داعية إلى العودة إلى التوقيت القانوني والطبيعي للمغرب، ومؤكدة عزمها العمل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الهدف.
وفي بلاغ لها، أشارت الأمانة العامة إلى التزام الحكومة السابق، الذي عبر عنه ناطقها الرسمي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي في نونبر 2021، حيث أكد أن مسألة التراجع عن الساعة الإضافية كانت مطروحة للنقاش، خاصة في ظل استمرار رفضها من طرف شريحة واسعة من المواطنين، لاسيما خلال فصل الشتاء، وهو ما لم يتم تفعيله إلى حدود الآن، حسب ما أورده الحزب.
وأوضح البلاغ أن الحزب يتابع باهتمام كبير النقاش العمومي المتجدد حول الساعة الإضافية، خصوصا مع حلول شهر رمضان ونهايته، مبرزا الارتياح الواسع الذي يشعر به المواطنون عند العودة إلى التوقيت القانوني، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، عدم تقبل هذه الساعة رغم مرور سنوات على اعتمادها.
وأضاف أن الساعة الإضافية لا تزال تثير استياء عاما، نظرا لتأثيرها السلبي على الحياة اليومية للمغاربة، بما في ذلك مردوديتهم وإنتاجيتهم، فضلا عن انعكاساتها على تنظيم الوقت المرتبط بمواعيد الصلاة، والدراسة، والعمل الإداري والتجاري، إلى جانب مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من المواطنين لا يعتبرون هذا التوقيت طبيعيا، لما له من آثار نفسية وبيولوجية واجتماعية، مقارنة مع الفوائد المحتملة المرتبطة باقتصاد الطاقة، وهو ما ساهم في تصاعد المطالب بإلغائه والعودة إلى الساعة القانونية، مدعومة بإطلاق عريضة شعبية واسعة في هذا الاتجاه.
