متابعة – الجريدة
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة بتوسيع وعاء التعويض عن الأدوية باهظة الثمن لبعض الأمراض المزمنة، وتوسيع نطاق التأمين الإجباري عن المرض.
ودعت المستشارة البرلمانية لبنى العلوي، إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجي الموجه لهذا القطاع، وتقوية القدرات الإنتاجية للصناعة الدوائية الوطنية والمعدات الطبية، مع دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لضمان ديمومته وتمكينه من الوسائل والموارد من أجل استيعاب الفئات الجديدة (راميد).
وسجلت العلوي، أن الاهتمام بالقطاع الصحي أصبح ضمن أولى أوليات الحكومات. فـ”الأمن الصحي” هو المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، قبل أن تستدرك “غير أنه وجب التنبيه إلى أننا لازلنا بعيدين عن تحقيق الحد الأدنى الذي تفرضه منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة، وهو 10 في المائة الميزانية العامة.”
وطالبت ممثلة “نقابة الحلوطي” بالغرفة الثانية للبرلمان، التعجيل إصلاح أنظمة التقاعد بما يحافظ على مكتسبات المنخرطين ويضمن ديمومة هذه الصناديق ويحافظ على توازنها المالي، مشددة على ضرورة احترام العدالة المجالية في توزيع الأطر والبنيات التحتية الصحية وتمكين الأطر الصحية من نظام أساسي منصف وعادل ومحفز؛
واعتبرت المستشارة البرلمانية، أنه لا يمكن إنجاح أي إستراتيجية وطنية في القطاع الصحي دون الاهتمام بملفات ومطالب الموظفين، داعية إلى التعجيل بتسوية جميع الملفات ذات الأثر المالي في أقرب وقت، مع العمل على تسوية ملف المساعدين الطبيين الذي تم توقيعه في حضرتكم خلال الاتفاق الأخير بتاريخ 24 فبراير 2022 والذي لازال رهين وزارة المالية.
