حول قرار إغلاق بعض المساجد بربوع المملكة بدعوى أنها أصبحت مهددة بالسقوط، وعن الإجراءات المتخذة لإعادة فتحها حتى يتسنى للمواطنين تأدية فرائض الصلاة في ظروف جيدة، وجه النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري عباس الومغاري سؤالا شفويا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
ولفت الومغاري إنتباه الوزير أحمد التوفيق إلى أن أكبر المتضرر من عملية إغلاق المسجد هي مدينة مكناس خصوصا بعد حادث انهيار مسجد باب بردعين الذي خلف 41 شهيدا، حيث عمدت الوزارة حينها إلى إغلاق كل المساجد الجامعة بالمدينة العتيقة، أي التي تقام بها صلاة الجمعة، كمسجد النجارين الذي ناهزت مدة إغلاقه 9 سنوات، بالإضافة إلى كل من المسجد الأكبر ومسجد الحجاج الذي صدر قرار إغلاقهما منذ أكثر من 3 سنوات، وكذلك مسجد اللاعودة ومسجد سيدي سعيد ومسجد الروى الذي مر على قرار إغلاقهم أكثر من 8 سنوات، دون أن نرى أي مبادرة من الوزارة لإعادة فتحهما.
ونبه عباس الومغاري النائب البرلماني عن دائرة مكناس الوزير التوفيق إلى إن حجم بعض المساجد بالإحياء العتيقة نظام الوقف فيها يقوم على تأدية صلاتين فقط لا يتوجب إغلاقها وأن كلفة تأهيلها لا يستوجب مبالغ كبيرة. هذا الإغلاق الذي أصبح يشبه المنع من أداء الصلاة، وهو ما يعد منكرا، مستذلا بذلك بقوله تعالى “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها”.
والسعي في الخراب يضيف النائب البرلماني لا يقتصر فقط على التخريب المادي، وإنما يشمل كل أنواع التعطيل المؤدي في النهاية إلى منع العبادة فيه لأكثر من سنتين.
بالمقابل كان جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، الذي كشف أن وزارته تغلق قرابة 157مسجدا سنويا بسبب تآكلها وتهديدها حياة وسلامة مرتاديها.
وأشار التوفيق، إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ستعمل على تخصيص مليار درهم من ميزانيتها الخاصة للمساهمة في إعادة تأهيل المساجد وإعادة فتحها في وجه المصلين، خلال الثلاث سنوات القادمة، مضيفا أنها طلبت اعتمادا إضافيا قدره مليار درهم من أجل ذات الغرض.
وأضاف التوفيق، أن الخبرات التقنية المنجزة والتي كلفت الوزارة 140مليون درهم، أسفرت عن اغلاق 3004 مسجدا، منذ العام 2015.
وفيما يخص تأهيل المساجد، كشف التوفيق، عن إعادة تأهيل وفتح 910 مسجدا منذ انطلاق برنامج تأهيل المساجد المغلقة سنة 2015، بكلفة اجمالية قدرت ب473 مليون درهما، بالموازاة مع تخصيص 962 مليون درهم ل466 مسجدا ماتزال في طور التأهيل و243 مليون درهم لتراخيص 162مسجدا.
