خلق إلحاح المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان التعقيب على نقط نظام رؤساء الفرق سجال دام لأزيد من ساعة، واستدعى معه رفع الجلسة، لأزيد من 20 دقيقة تم خلالها التوافق بمكتب رئيس مجلس النواب والسماح لهذا الاخير بالتدخل في إطار نقطة نظام بشكل استثنائي.
وعتبر عبد الواحد الانصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب أن طلب وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان التعقيب على رؤساء الفرق البرلمانية في إطار نقطة نظام مخالف للنظام الداخلي ولا حق له في التعقيب على نقطة نظام باعتبار أن هذه الأخير هي حق أصيل وخالص للنواب البرلمانيين وليس للحكومة، هذا من جهة، من جهة أخرى هو بعدما تم رفع الجلسة من أجل التداول في موضوع بين مكونات المجلس ورئاسة الجلسة والرجوع الى القاعة جاء متحدث عن الاغلبية وهو رئيس الفريق الحركي ومتحدث عن المعارضة وهو رئيس الفريق الاستقلالي الذي انتمي إليه، واشعرا معا مكونات المجلس على أنه وقع توافق حول صيغة معينة لفتح المجال لوزير الدولة للرد على نقط النظام، وهو ما اعتبره توافق نشاز لأنه لا يمكن أن يتم التوافق على خرق القانون.
وقال رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، “لا بأس أن نعطي الكلمة للوزير من أجل توضيح رأي الحكومة في ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات البرلمان”، وفي السياق ذاته، قال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، “إن هذا التوقف فيه فائدة كثيرة، عشنا لحظة قانونية مهمة لأول مرة، يتم طرح هذه الإشكالية، النظام الداخلي لا يمنح الحق للحكومة للرد، وهذا حق النواب ورؤساء الفرق فقط”.
وبالمقابل احتج البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد الحموتي عن منح الوزير الرميد الكلمة، وقال إن المجلس اليوم أمام امتحان، وخرق للنظام الداخلي، مضيفا “إذا تم خرق النظام الداخلي سأنسحب من الجلسة”، مشددا على أن “هذا رق تاريخي، وأمر غير مسبوق في تاريخ مجلس النواب”.
