قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب عام عن العمل، يوم الاثنين 06 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب ما اسموه بـ”تدهور الأوضاع في المستشفيات العمومية”.
وجاء في بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت والعرائش تفضح بالملموس ما حذرت منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية.
ويأتي هذا الإضراب ردا على اعتقال طبيب بمدينة العرائش، بعد وفاة حامل وجنينها أثناء الولادة.
وذكرت النقابة على أن “مطالبها لم تأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر، خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا، ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج وأيضا حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة ونوعية التخصص المطلوب”.
ومن منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي، يضيف ذات البيان، طالبت النقابة بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، كما طالبت أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، وهي الملاحظات التي تم نقلها لوزارة الصحة إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار.
وفي الوقت الذي تسببت حالات وفيات في المستشفيات لجز أطباء إلى العدالة، تقول النقابة، فإن “عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة، والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، لكن النظام الحالي يغيب مبدأ استمرارية العلاج و من نواقصه الجلية”.
