أعلن مصدر من المعارضة السودانية، اليوم السبت، أن قوى “إعلان الحرية والتغيير” والمجلس العسكري، اتفقا على تشكيل “مجلس رئاسي سيادي” لإدارة الفترة الانتقالية.
وقال المصدر، في تصريح صحفي، إن المجلس سيتكون من عسكريين ومدنيين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، أعرب ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى “الحرية والتغيير” عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية، وأبرزها إشراك المدنيين في مجلس سيادي خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، دعا المجلس، اليوم، إلى الابتعاد عن العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، على خلفية حادثة اعتداء على اجتماع لحزب “المؤتمر الشعبي” بالخرطوم.
وأكد المجلس، في بيان، رفضه للحادثة، وحرصه على تحقيق الأمن والاستقرار “بما يتيح الممارسة السياسية والتعبير السلمي لجميع الأطراف، ويضمن عدم التصادم بينها في هذه المرحلة الدقيقة”.
وفي وقت سابق السبت، هاجم محتجون اجتماعا لهيئة شورى “المؤتمر الشعبي” بالعاصمة الخرطوم؛ حيث أصابوا 30 شخصا على الأقل من أعضاء الحزب.
وعزل الجيش السوداني “عمر البشير” من الرئاسة في 11 ابريل الجاري بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
