على خلفية القضية المعروضة أمام القضاء منذ 15 شتنبر 2015 عندما ضبطت الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة، رئيس الجماعة القروية سيدي عبد الله اوبلعيد، التابعة إداريا لإقليم سيدي افني، وهو بصدد تلقي رشوة من أحد المواطنين وصلت قيمتها 8 ملايين سنتيم، مقابل التوسط لإطلاق سراح أحد أفراد عائلة الضحية الذي تعرض للابتزاز. أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، زوال اليوم الأربعاء أمرا بإيداعه بالسجن المحلي لتزنيت.
وبالرغم من توفر كافة أدلة الإدانة حينها وضبط الرئيس الذي ينتمي لحزب الاصالة والمعاصرة متلبسا، ووجود شريط فيديو يوثق لعملية تلقي الرشوة، إلا أن المحكمة قضت حينها بمتابعته في حالة سراح بكفالة بلغت قيمتها 10 ملايين سنتيم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاعتقال كانت يوم 15 شتنبر 2015 الذي صادف يوم تنصيب المتهم رئيسا على الجماعة القروية سيدي عبد الله اوبلعيد، ولم تكن الفترة الفاصلة بين حصوله على كرسي الرئاسة والاعتقال سوى أربع ساعات.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/jwq8
