أول بيان رسمي من المدعي العام فرنسي حول اعتقال سعد المجرد

أصدر مكتب  المدعي العام في دراجوينا (جنوب شرق فرنسا)، أول بيان رسمي فرنسي يؤكد أنباء اعتقال الفنان المغربي سعد المجرد على خلفية شكوى مقدمه بحقه من فتاة تم إخفاء هويتها زعمت تعرضها لاعتداء ليلة السبت.
وأكد البيان أن المجرد يوجد تحت تدابير الحراسة النظرية منذ صباح الأحد بأحد مقرات الدرك الوطني في “سان تروبيه” بمنطقة “كوت دازور” علما بأن مصادر أكدت نقله إلى باريس مساء أمس الأحد تمهيداً لعرضه على المدعى العام الفرنسي حيث وجهت له أيضاً تهمة مخالفة شروط إطلاق السراح على خلفية قضية اغتصاب الفرنسية لورا بريول.
المدعي العام أكّد أنّ الشكوى لا زالت قيد التحقيق ولم يتم توجيه الاتهام رسمياً لسعد المجرد بالاعتداء على الفتاة، ولا زالت الشرطة الفرنسية تستدعى الشهود وفي مقدمتهم إدارة فندق وموظفة الاستقبال، وتقوم بتفريغ كاميرات المراقبة قبل إعداد قرار الاتهام رسمياً.
الصحافة الفرنسية بدورها تناولت الخبر باهتمام، إذ أكّدت وكالة الانباء الفرنسية Afp   وعدد من مواقع أشهراليوميات الفرنسية من بينها جريدة ” الباريزيان ” اليومية و موقع قناة ” أل  سي أي ” التابعة للقناة الأولى الفرنسية خبر إلقاء القبض على المغني المغربي سعد المجرد، وأنه رهن الحبس الاحتياطي في مقر شرطة سان تروبييه.
وذكرت الصحف الفرنسية أنّ الشرطة الفرنسية توجّهت صباح أمس الأحد الى الفندق الذي كان يقيم فيه سعد المجرد، وألقت القبض عليه بعدما رفعت فتاة دعوى قضائية تتهمه فيها بالاعتداء عليها  جنسياً ليلة مساء السبت، ولم يصدر بعد أي  تأكيد ولا نفي من قبل محامييه ايريك دويون موريتي وجون مارك فيديدا .
يذكر أنّ المحامي ” ايريك دوبون موريتي” هو من أشهر المحامين الفرنسيين وقد كلّف بالدّفاع عن سعد المجرد في قضية اغتصاب شابة فرنسية تدعى “لورا برويول” في أكتوبر2016 بعد أن وجّه له القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب مع ظروف مشددة وأودعه السجن بانتظار محاكمته، وبقي سعد في السجن  لغاية أبريل 2017 حيث وافق القضاء الفرنسي على ‘طلاق سراحه بشرط وضع سوار إلكتروني.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مغربية يوم أمس أنّ والد سعد بشير عبدو حاول الاتصال به عدّة مرّات لكنّ هاتفه مغلق منذ يوم أمس صباحاً، وهذا ما يؤكد تواجده في الحبس الاحتياطي  لأن القانون الفرنسي يمنع استعمال الهاتف خلال الحبس الاحتياطي.
يبقى أن نذكر أنّ مدّة سجن سعد الاحتياطية قابلة للتجديد، وأنّ التحقيق معه يسير وفق الأصول قبل توجيه الاتهام الرسمي له.