الجريدة | هيئة التحرير
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن “الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مكنت من تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية”.
وأوضح في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب”، أنه على المستوى الاقتصادي، سجل الناتج الداخلي الخام نموا خلال سنة 2024 بنسبة 3,8 في المائة مقابل 3,7 في المائة في السنة السابقة، وذلك رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدها المغرب،
وسجل أن هذا النمو كان “مدفوعا أساسا بدينامية القطاعات غير الفلاحية التي نمت بنسبة 4.5 في المائة بعد ارتفاع قدره 1,8 في المائة السنة الماضية، وبقوة الطلب الداخلي”، مبرزا أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بــ 4,6 في المائة عند نهاية السنة الجارية.
وفي ما يتعلق بعائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أكد رئيس الحكومة أنها بلغت نحو 43,2 مليار درهم خلال سنة 2024 مقابل 26 مليار درهم سنة 2020 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا بنسبة 13,6 في المائة، مضيفا أنها سجلت “تطورا إيجابيا غير مسبوق” منذ بداية سنة 2025، لتبلغ حوالي 21,9 مليار درهم عند متم شهر ماي، أي بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
وتابع أن احتياطيات المملكة من العملة الصعبة سجلت بتاريخ 26 يونيو 2025، حوالي 402 مليار درهم بارتفاع بلغ تقريبا 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، لتغطي بذلك أكثر من 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وبحسب رئيس الحكومة، فقد تم التحكم في معدل التضخم في مستويات معتدلة من خلال حصره في ما دون 1 في المائة عند نهاية سنة 2024 بعد 6,6 في المائة سنة 2022 و6,1 في المائة سنة 2023، مضيفا أن معدل البطالة تراجع بـ 0,4 نقطة على المستوى الوطني، إذ تم إحداث حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، خلال الفصل الأول من سنة 2025، أي 3 أضعاف الأرقام المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
وعلى مستوى المالية العمومية، قال السيد أخنوش إن الحكومة عملت على استعادة توازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية، باعتبارها رافعة استراتيجية لاستدامة المالية العمومية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتحفيز الاستثمار وذلك من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وفق مقاربة تدرجية داخل أجل خمس سنوات. ووفقا لرئيس الحكومة، فإن هذه التدابير تشمل أولا، تنزيل إصلاح الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية لسنة 2023، بهدف توحيد الأسعار المطبقة على الشركات بشكل تدريجي قصد الوصول في غضون أربع سنوات إلى الأسعار المستهدفة، إضافة إلى تنزيل إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في إطار قانون المالية لسنة 2024، لا سيما من خلال مطابقة الأسعار للضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026 (20 في المائة و10 في المائة).
من جهة أخرى، لفت السيد أخنوش إلى إصلاح الضريبة على الدخل في إطار قانون المالية لسنة 2025، والذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة المنصوص عليها في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي من أجل تحسين أجور الموظفين والأجراء والمتقاعدين. وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الإصلاحات مك نت من انتقال المداخيل الجبائية من حوالي 199 مليار درهم برسم سنة 2020، إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم (متوسط ارتفاع سنوي يفوق 11 في المائة)، دون الرفع من الضغط الضريبي، بالإضافة إلى “التحسن الكبير” الذي عرفته الموارد العادية خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم مسجلة بذلك نموا سنويا متوسطا بنسبة 13 في المائة.
وقال السيد أخنوش إن هذه المنجزات مك نت من تقليص عجز الميزانية من 7,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 5,5 في المائة سنة 2021 ثم 5,4 في المائة في سنة 2022 و4,3 في المائة في سنة 2023، كما واصل عجز الميزانية، منحاه التنازلي ليستقر في 3,5 في المائة عند نهاية سنة 2024.
وقد انعكس هذا التوجه، يضيف السيد أخنوش، إيجابيا على وتيرة تطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، مبرزا أن هذا المعدل سجل انخفاضا من 72,2 في المائة سنة 2020 إلى 67,7 في المائة سنة 2024.
وتابع أن “الوضعية المالية برسم الأسدس الأول من سنة 2025 تؤكد على تواصل الدينامية الإيجابية لتحصيل الموارد، حيث أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم وفق التوقعات، بل بوتيرة أفضل مما كان متوقعا، وبشكل يتيح لنا ما يكفي من الهوامش لتنزيل الأوراش الملتزم بها ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما سينعكس على تقليص حجم المديونية الذي من المتوقع أن ينخفض إلى ما دون 67 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وخلص رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن “الحكومة لعازمة على ترصيد هذه المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات الضرورية لكل الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة النيرة لجلالة الملك وفق نفس التصور المبني على التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والتوفيق الأمثل بين الطموح والإمكانيات بما يضمن استدامة توازن ماليتنا العمومية”.
