الجريدة ا هيئة التحرير
في تعليقه على الدعوات الأخيرة التي أطلقها “جيل Z” لإقالة الحكومة، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن اتخاذ أي قرار سياسي يتعلق بالحكومة يجب أن يتم وفقا للدستور، مشددا على أن هذا الأخير لا يتضمن أي بند يجيز إسقاط الحكومة بسبب خروج مظاهرات شعبية.
وأوضح وهبي، خلال مقابلة مع قناة “العربية” يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، أن “الإشكال لا يكمن في بقاء الحكومة أو رحيلها، بل في فهم الأسباب التي دفعت الشباب إلى الشارع والعمل على معالجتها”.
وفي ما يخص مطالب تحسين قطاع الصحة، أشار الوزير إلى أن الحكومة بذلت مجهودا في تشييد المستشفيات، لكنه استدرك قائلا إن هذه الجهود تبقى غير كافية في ظل هجرة أكثر من 700 طبيب مغربي سنويا إلى الخارج. وأضاف: “لا يوجد في الدستور أو القانون ما يمنع طالبا من متابعة دراسته في الخارج”.
كما أقر وهبي بأن الأخطاء التي تلام عليها الحكومة الحالية هي نتيجة تراكمات على مدى سنوات، موضحا أن حل المشكلات القطاعية يتطلب جهودا متواصلة من عدة حكومات متعاقبة، وأن السياسات الكبرى تحتاج إلى رؤى ممتدة عبر فترات زمنية طويلة.
وأكد أن “كل ما ستقوم به الحكومة اليوم، قد يصبح تحديا أمام الحكومة المقبلة”.
وعن إمكانية فتح حوار مباشر مع شباب “جيل Z”، شدد وهبي على أن الحوار يتم عبر المؤسسات الدستورية والقنوات الرسمية المنصوص عليها في الدستور، قائلا: “لا يمكن الاستناد إلى حق التظاهر الذي يضمنه الدستور، ثم في الوقت نفسه رفض الاحتكام إلى المؤسسات التي ينص عليها”.
وفيما يتعلق بالقاصرين الموقوفين بسبب أعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن، أوضح الوزير أن هؤلاء “لديهم حقوق وليس مسؤوليات”، ولذلك ستعتمد مساطر خاصة تراعي أعمارهم وحدود مسؤوليتهم القانونية.
وأشار إلى أن “القاصر لا يقبل على كسر وتخريب الممتلكات فقط بدافع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، بل أيضا نتيجة انغماسه في عالم افتراضي يعتقد فيه أن بإمكانه التصرف بحرية مطلقة، دون وعي بوجود الدولة وحدود العنف المشروع”.
وختم وهبي تصريحه بالتأكيد على أن “هؤلاء القاصرين هم أبناؤنا في نهاية المطاف، ويجب أن نتعامل معهم لا بعقلية انتقامية، بل وفق مقاربة قانونية، إنسانية، ورحيمة، تعكس مسؤوليتنا تجاههم”.
