متابعة – الجريدة
أفاد مصدر عليم لموقع “الجريدة” الالكتروني، أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بطنجة بات يعاني نقصا حادا، في عدد أكياس الدم، بسبب تراجع عدد المتبرعين، جراء توقف الحملات المتنقلة بسبب نقص في عدد الأطر التمريضية.
وأضاف المصدر ذاته، في حديثه مع “الجريدة” أن عدد الأكياس اللازم توفرها، كاحتياطي يومي، تتراوح ما بين 100 و120 كيس، في وقت لم يتجاوز فيه المعدل اليومي للمتبرعين عشرين متبرع، وهو مستوى خطير حسب ذات المصدر، ينذر بأزمة صحية خطيرة، لعدم مسايرته الاحتياجات الكبيرة لهذه المادة الحيوية.
وكشف نفس المصدر أن النقص المهول في مخزون الدم سببه سياسة تدبير المركز الارتجالية إذا لا يعقل أن يتم الاعتماد على ممرضتين من أصل خمسة إثنين منهما في إجازة مرضية والأخرى في إجازة عادية دون تعويضهما لسد الخصاص. فالعبث الذي بنهجه مدير المركز الجهوي لتحاقن الدم في تدبير الموارد البشرية قد ينذر بكارثة لا قدر الله خصوصا وأن العرض يزيد عن الطلب بثلاثة أضعاف، بالإضافة الى توقف الوحدات المتنقلة بسبب نقص الأطقم التمريضية والاعتماد فقط على الوحدة القارة بالمركز. ما يقع اليوم من استهتار لارواح المواطنين من قبل المسؤولين عن المركز الجهوي لتحاقن الدم يستوجب المساءلة ولما لا التحقيق لأنه لا يعقل أن يتم تدبير هذا المرفق الحيوي بهذه العشوائية والفوضى. فهل سيتدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنقاذ “مخزون الدم” كما عودنا دائما من خلال رد الاعتبار لهذه المؤسسة الصحية ونفث غبار العبث على آليات تدبيرها؟
