الجريدة / عصام الطالبي
تحوم الشكوك حول مصدر الثروة الكبيرة التي راكمها أحد المدراء السابقين للوكالة الحضرية بمدينة طنجة بعد أن أصبح يشكل استثناء في قطاع الوظيفة العمومية الذي لا يتعدى راتب الأطر بها عشرين ألف درهم في أحسن الظروف.
ويبدو أن المدير لم يكن يعول كثيرا على تقاعده الهزيل مقارنة مع ما راكمه في أرصدته البنكية من ثروات هي عبارة عن عمولات يتلاقها المعني من منعشين عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال مقابل تعديل تصميم أو منح رخصة استثنائية. ولقد كانت الوكالة طيلة مدة تسييره لها عبارة عن ضيعة يسخرها الرجل لخدمة مصالحه الشخصية، ومصالح ذوي الحاجة من الذين يلهثون وراء “الهمزة” دون الأخذ في الاعتبار المقتضيات والنصوص القانونية المعمول بها، ولا حتى رونقة المدينة وجماليتها. الشيء الذي نتج عنه خروقات خطيرة بالجملة في مجال التعمير، وتراكم عدد كبير من التجاوزات التي طالت مجال البناء والتشييد بعروس الشمال وبمجموعة من التجزئات العمرانية بها.
كما أن فترة تدبيره للوكالة الحضرية شهدت جملة من الفضائح التي تزكم نتانتها الأنوف بدأ من المخالفات التي مست تصميم التهيئة ودفاتر التحملات انتهاء بإصدار ترخيصات البناء وباقي الوثائق المتعلقة بالتعمير بطرق مشبوهة، بحيث كانت الوكالة في عهده غارقة في كم هائل من الخروقات والمخالفات والإختلالات القانونية في مجال التعمير والبناء، والتي تشوه النسيج العمراني للمدينة.
فرغم تبني الوكالة الحضرية في برامجها لما يسمى بمخطط المساحات الخضراء الذي من المفروض أن يمكن من تدبير أنجع لإطار عيش السكان وتأهيل الفضاءات العمومية من خلال تعزيز ديمومة الهوية الحضرية، تبقى جل شوارع وأحياء المدينة مفتقرة للحد الأدنى من الرونق مع الغياب الشبه كلي للحدائق والمناطق الخضراء، مما يفيد تقاعس المدير السابق عن أداء مهامه التي كان يتقاضى عنها أجرا يقتطع من أموال الشعب.
وشهدت مدينة البوغاز في زمن تسييره لقطاع التعمير فوضى وجرائم عمرانية كان ضحيتها جمالية المدينة. يقع هذا على مرأى مسؤولي المدينة، بدأ من والي طنجة مرورا من رؤساء الجماعات الأربع ورئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة و انتهاءا من مسؤولي الغرف المهنية على إعتبارهم جميعا أطراف مشاركة في هذا الجرم العمراني والبيئي الذي اقترف في حق مدينة وأهلها.
أما السؤال الذي يشغل بال المهتمين والمشتغلين بقطاع العقار، هو من أين أتى هذا المدير بكل هذه الأموال ليستثمرها في مجالات متعددة أبرزها العقار، ويؤسس لهذا الغرض شركة سجلها في اسم أبنائه وزوجته تفاديا للمحاسبة؟ وهل يجرئ إطار اشتغل بالوظيفة العمومية على الاستثمار في مدينة دبي الإماراتية إن لم تكن الفترة التي قضاها على رأس الوكالة الحضرية بطنجة حابلة بالعمولات السخية التي تقدر بالملاير السنتيمات التي كان مصدرها مافيا العقار مستغلين بذلك فساد المنتخبين ورؤساء المصالح الإداريةالمشتركين في العبث و الجرم العمراني الذي اقترف في حق عروس الشمال؟
الأكثر من هذا خبر الفيديو الذي يوثق لعمليات تسليم عمولات من أحد المنعشين العقاريين لهذا المدير مقابل تعديل أحد التصاميم المخالفة للقانون. يتبع…
