الجريدة | هيئة التحرير
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس فاتح أكتوبر الجاري، متابعة عمدة المدينة، منير ليموري، على خلفية القضية المرتبطة بعمليات الاقتراع، وذلك بعد توجيه مجموعة من التهم إليه، من بينها انتهاك عمليات الاقتراع بقصد تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة بهدف الحصول على القيام بعمل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توجيه هذه التهم استنادا إلى مقتضيات المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، إلى جانب الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وعقب مثوله أمام قاضي التحقيق، تقرر وضع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
وبعد حوالي ثلاثة أيام من إخضاعه للحراسة النظرية، أعقبت توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة فور عودته من مالقة الإسبانية، اتخذت السلطات القضائية قرارها بشأن عمدة طنجة.
وكان توقيف ليموري قد تم تنفيذا لمذكرة بحث وطنية صادرة في ارتباط بالأبحاث الجارية في هذا الملف، قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق لاتخاذ المتعين قانونا.
ويظل قرار الاعتقال الاحتياطي مرتبطا بمسار التحقيق القضائي الجاري، الذي يتوخى تحديد حقيقة الوقائع وكافة الظروف المحيطة بها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية وفق النتائج التي ستخلص إليها الأبحاث والتحقيقات.
