الجريدة – فؤاد السعدي
كان متوقعا من المكناسيين أن يتفاعلوا مع المقال الأخير “مكناس: تجزئة “رأس أغيل”.. حاميها حراميها” – الحلقة 1 – وذلك لسببين اثنين، الأول أنهم سمعوا بما بات يُعرف بفضيحة “تجزئة رأس أغيل” من دون المعرفة بتفاصيلها، أو من كان وراء الطريقة الاحترافية التي تم بها تدبير الملف، بدليل أنها بقيت مطوقة بالسرية لأزيد من عقد من الزمن من دون أن تطفو على السطح. والسبب الثاني، أن أهل مكناس من كثرة ما عاينوا وشاهدوا فساد هؤلاء، وعبث أولئك واستهتارهم بشؤون المدينة، أصبح مألوفا لديهم أن يسمعوا عن فضيحة كالتي سنتطرق إليها، أو حتى أن يروا مدينتهم تُنتهك ويُستباح عرضها.
وعليه فقضية تجزئة “رأس أغيل” لا يمكن اختزالها في كونها فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي ارتبط بها تسيير الشأن المحلي، أو أنها مجرد قطع أرضية سُلبت وأُنتهكت فحسب. بل هي قضية مدينة بأكملها تم اغتصابها بشكل ممنهج بسبب تدبير قاصر أعوج زاغ عن مبدأ الشفافية والنزاهة. ليجعل من مكناس تلك اللحمة صائغة بين فكي الطامعين والانتهازيين في غياب الحسيب والرقيب. فأن تبقى هذه القضية بكل تلك الخروقات والاختلالات التي شابتها محط كتمان حتى يومنا هذا، ولم تتحرك أية جهة للتحقيق في المسألة، دليل على أن الأمر فيه نوع من التواطأ من جهة ما، أو ربما هناك جهات نافذة من مصلحتها إبقاء الموضوع طابوها حفاظا على سرية الأسماء المستفيدة من الكرم الجماعي. وبالمقابل فأي مبادرة في اتجاه الكشف عن هذه الأسماء هو بمثابة فتح الباب أمام التأويلات والتساؤلات “كمن أين لك هذا؟” مثلا، خاصة وأن المستفيدين من الشخصيات العامة ممن يشغلون مواقع المسؤولية في المدينة.
وفرضا إن كانت غاية الجهة المانحة تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفيها، عن طريق منحهم قطعا أرضية بأثمنة تفضيلية مقابل ما أسدوه من خدمات جليلة من مواقع مسؤولياتهم، لماذا تم اختيار أشخاص بعينهم دونا عن غيرهم؟ وعلى أي أساس تمت عملية الانتقاء؟ ولماذا لم يتم اعتماد القرعة في تعين المستفيدين عملا بمبدأ النزاهة والشفافية؟ الجواب ببساطة هو أن لائحة المستفيدين لم تقتصر فقط على أطر الجماعة الحضرية فحسب، بل هناك أطر من ولاية جهة مكناس- تافيلالت، وإدارات أخرى وبعض الجمعيات، وبالإضافة إلى شخصيات معروفة بين أوساط المكناسيين الأمر الذي يستحيل معه إجراء القرعة وتكريس عنصر الشفافية. بالمقابل أطروحة المحاباة والمجاملات واردة. وما ينفي كذلك أطروحة أن العملية لم تكن بدافع تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، هو استفادة مسؤولين بعينهم لأكثر من مرة لدرجة ارتبطت أسمائهم بعدد “الكعكات” التي تم توزيعها. وما كعكة “تجزئة رأس أغيل” إلا “خضرة فوق طعام”.
أما مجموع ما تم تحصيله من عملية توزيع “الكعكة”، أو ما سمي بيعا بالاتفاق أو المراضاة فوصل إلى 12.370.935 درهما. رقم لو تم خلاله احترام المساطر القانونية لعملية السمسرة منذ البداية لتحصلت الجماعة على موارد مالية تعادل خمس مرات على الأقل هذا المبلغ. وفيما يلي كشف بعض الأسماء الواردة في قائمة المستفيدين بناء على قرار رقم 43 لوالي جهة مكناس– تافيلالت سابقا بعد الاطلاع على القرار 101 بتاريخ 10/12/2007 والمصادقة على مقرر مجلس الجماعة الحضرية لحمرية سابقا والقاضي بتفويت هذه الجماعة قطعا أرضية من أملاكها الخاصة والمكونة للتجزئة البلدية “رأس أغيل” توسيع 1.2.3 بمكناس. وبناء على محضر الاجتماع رقم 4380 بتاريخ 12/03/2007 وعلى محضر لجنة الاستثناءات بتاريخ 21/04/2008 ومن ضمن هذه الأسماء هناك:
-
-
- رئيس قسم الممتلاكات بالجماعة الحضرية سابقا “ر.ر” ، مساحة القطعة الأرضية 270.71 متر مربع
- القابضة البلدية “ف.أ”، مساحة القطعة الأرضية 262.69 متر مربع
- الكاتب الخاص لوالي جهة مكناس– تافيلالت سابقا “أ.س”، مساحة القطعة الأرضية 336.61 متر مربع
- رئيس قسم الشؤون العامة بولاية جهة مكناس- تافيلالت سابقا “ن.م” مساحة القطعة الأرضية 361.60 متر مربع
- الكاتبة الخاصة لوالي جهة مكناس- تافيلالت سابقا “ل.ب”، مساحة القطعة الأرضية 361.01 متر مربع
- رئيسة قسم الحالة المدنية بالجماعة الحضرية “ص.ف” مساحة القطعة الأرضية 198 متر مربع
- رئيس القسم التقني بالجماعة الحضرية سابقا “ر.ط” مساحة القطعة الأرضية 351 متر مربع
- رئيس قسم الميزانية بالجماعة الحضرية سابقا “ب.ع” مساحة القطعة الأرضية 342 متر مربع
- رئيس القسم الثقافي والفني والرياضي بالجماعة الحضرية سابقا واليوم هو بدون مهمة “ر.ب”، مساحة القطعة الأرضية 202 متر مربع
- رئيس مصلحة الإنارة بالجماعة الحضرية سابقا “ح.ب”، مساحة القطعة الأرضية 198 متر مربع
- رئيس قسم التدخلات بالجماعة الحضرية سابقا “س.ح”، مساحة القطعة الأرضية 286.67 متر مربع
- رئيس قسم الموارد المالية بالجماعة الحضرية “م.ن”، مساحة القطعة الأرضية 305.06 متر مربع
- الكاتب العام للجماعة الحضرية “م.س”، مساحة القطعة الأرضية 377 متر مربع
- رئيس قسم العتاد بالجماعة الحضرية “ع.ب” مساحة القطعة الأرضية 201 متر مربع
- رئيس مصلحة التدخلات الملتحق حاليا بالجماعة الحضرية “ع.و”، مساحة القطعة الأرضية 276 متر مربع
- رئيس مصلحة الدراسات “ا.ك” و المسؤول عن المستودع الجماعي “ا.ط”، مساحة القطعة الأرضية 483 متر مربع مناصفة.
- رئيس القسم الثقافي والفني والرياضي “خ.ع”، مساحة القطعة الأرضية 282 متر مربع
- رئيس قسم الموظفين بالجماعة الحضرية “ن.أ”، مساحة القطعة الأرضية 198 متر مربع الذي أضيف اسمه إلى قائمة المستفيدين بناءا على مقتضيات المادة الثانية من نفس القرار.
-
أما بخصوص السبب الذي جعل رئيس قسم الموظفين بالجماعة الحضرية لمكناس ينضاف إلى قائمة المستفيدين في أخر لحظة والمبررات التي جعلت أسماء أخرى تحظى بهذه المكرومات بالإضافة إلى شخصيات معروفة، جمعيات من المجتمع المدني في الحلقة القادمة من سلسلة حلقات فضيحة “وزيعة” تجزئة “رأس أغيل”… يتبع
