الجريدة | هيئة التحرير
جددت جمهورية الإكوادور موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معربة عن مساندتها لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، في خطوة تعكس توجها دبلوماسيا واضحا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الرباط وكيتو.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي جمعت، أمس الاثنين 9 نونبر الجاري، بالعاصمة الرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيره الإكوادوري روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري.
وأكدت الإكوادور، وفق ما أورده البيان، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل “الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” الكفيل بالتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع، على أساس التوافق والقبول المتبادل بين الأطراف المعنية.
كما شددت على أن إقرار حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يظل الخيار الأكثر قابلية للتحقق من أجل إنهاء هذا النزاع، بما يعزز فرص التوصل إلى حل سياسي مستدام.
وعلى المستوى العملي، أعلنت كيتو عزمها ترجمة هذا التوجه إلى خطوات ملموسة في إطار علاقاتها الثنائية مع المملكة، من خلال زيارة مرتقبة لسفيرها إلى منطقة الصحراء، إلى جانب اعتماد موقفها على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، بما يشمل تغطية قنصلية تمتد إلى مجموع التراب الوطني. وقد رحب المغرب بهذا التوجه.
وفي الشق الاقتصادي، أعربت الإكوادور عن استعدادها لتشجيع المبادلات التجارية والاستثمارات وفرص التعاون الإنتاجي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يتيح الاستفادة من موقعها كبوابة نحو القارة الإفريقية، ويفتح آفاقا جديدة أمام التعاون المشترك في مجالات التجارة والتنمية والاستثمار.
ويحمل هذا الموقف أبعادا سياسية واقتصادية متداخلة، إذ لا يقتصر على إعلان مساندة الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، بل يمتد إلى التعبير عن إرادة لتعزيز الحضور والتعاون الإكوادوريين في الأقاليم الجنوبية، عبر قنوات دبلوماسية وقنصلية وشراكات اقتصادية.
