الجريدة | هيئة التحرير
أطلقت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، أمس الجمعة 27 مارس الجاري، مسارا تنظيميا جديدا يهدف إلى نقل المطلب الشعبي من الفضاء الرقمي إلى المؤسسات الرسمية عبر “العريضة الورقية”. وتأتي هذه الخطوة لتجاوز العقبات القانونية التي تواجه التوقيعات الإلكترونية، حيث اعتبرت اللجنة المنظمة أن حشد أكثر من 312 ألف توقيع على منصات دولية يبقى مجرد تعبير معنوي لا يستوفي شروط القانون التنظيمي 44.14، الذي يفرض إدلاء المواطنين بمعطياتهم الشخصية الكاملة وأرقام بطائقهم الوطنية لضمان حجية المطلب.
تعتمد الخطة الميدانية للحملة على هيكلة هرمية تبدأ بلجنة مركزية شابة تضم 12 عضوا، وتتفرع إلى لجان جهوية تغطي كافة جهات المملكة، وصولا إلى منسقين محليين في المدن والقرى والأحياء. ومن المقرر أن يخصص الأسبوع الأول لترتيب اللوجستيك وتحديد نقاط التنسيق، تليها ثلاثة أسابيع مخصصة لجمع التوقيعات الحية من المواطنين، مع تخصيص الأسبوع الأخير لتدقيق البيانات ومطابقتها للمعايير القانونية الصارمة، تفاديا لأي رفض شكلي قد يطال الملف عند وضعه لدى رئاسة الحكومة.
ويرى وكيل اللجنة، محسن الودواري، أن العودة إلى الصيغة الورقية تضمن مشاركة ديمقراطية أوسع، تشمل الفئات التي لا تجيد استخدام التكنولوجيا، وتضع الحكومة أمام مسؤوليتها الدستورية في تفعيل الديمقراطية التشاركية. ويحذر الفاعلون في الحملة من أن تجاهل هذا الزخم المجتمعي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات، مؤكدين أن الهدف هو جعل المواطن شريكا حقيقيا في القرار السياسي، خاصة في ملف يمس الإيقاع البيولوجي واليومي للمغاربة.
تطرح هذه الدينامية تساؤلات جوهرية حول نجاعة البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة التي أحدثت لتعزيز التواصل الرقمي، في ظل تقارير تتحدث عن أعطال تقنية تعيق تقديم العرائض إلكترونيا. وبناء عليه، يظل الرهان معقودا على الشارع الرقمي والميداني لفرض العودة إلى توقيت غرينيتش، في اختبار حقيقي لمدى قدرة الآليات الدستورية على الاستجابة لنبض المجتمع بعيدا عن التعقيدات المسطرية.
