يبدو أن أحد نواب رئيس جماعة مكناس أزعجه ما تم نشره بالجريدة، عندما حاولت تسليط الضوء في خطوة استباقية على أهم النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير متهما إياها بالكذب والتظليل. وهي شهادة واعتراف ضمني من النائب للجريدة والعاملين بها على احترافيتهم ومهنيتهم وتمكنهم من الوصول إلى الخبر من مصادره.
أكيد أننا نفهم سبب امتعاض هذا التاسع، وهو أن الخبر الذي نشرته الجريدة كان حقيقا ولا تشوبه شائبة، كما وقع مع الخبر الذي تم نشره على نفس الموقع بخصوص الصدع الذي تعاني منه زجاجة “المصباح” واقتراب بوادر التشقق والإنكسار، وسفر بعض مستشاري العدالة والتنمية الى إيموزار بمعية الرئيس لإرضائهم، وخبر توزيع الهواتف النقالة عليهم من ميزانية الجماعة، وخبر التعويضات والسفريات التي استفاد منها مقربون من الرئيس، وخبر التذمر الذي يشعر به الكثير من هؤلاء المستشارين بسبب سلوك منسق الحزب بمكناس وتعامله بمنطق المحاباة والانتقائية.
كلها أخبار لم يجرئ صاحب “قضية الإعتداء الجسدي واللفضي على شاب بمكناس” الخوض في تفاصيلها لسبب بسيط هو أنه متأكد أنها جميعها مؤكدة وصحيحة ولنا علم بأدق تفاصيليها، وأن موقع الجريدة استطاع اختراق البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمكناس لهشاشة صرحه.
