الجريدة | هيئة التحرير
أصبح الانتقال إلى العدادات الذكية أحد الحلول المطروحة لمعالجة عدد من الاختلالات التي تؤرق مستهلكي الماء والكهرباء، في مقدمتها الفواتير المرتفعة والقراءات التقديرية التي لا تعكس بدقة حجم الاستهلاك، إلى جانب صعوبة رصد التلاعب بأجهزة القياس والتوصيلات غير القانونية، وهي تحديات تفرض البحث عن منظومة أكثر دقة وشفافية في تدبير هذه الخدمات الحيوية.
وفي ظل انتقال تدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بموجب القانون رقم 83.21، يتجدد النقاش حول مدى استعداد هذه المؤسسات لتحديث منظومة القياس والفوترة، من خلال تعميم العدادات الذكية على المنازل والمحلات التجارية، بما يضمن مزيدا من الشفافية والدقة ويحمي حقوق المستهلكين.
وتكشف شكايات متكررة في الدار البيضاء وعدد من المدن المغربية عن معاناة زبناء يتفاجؤون بفواتير مرتفعة، رغم عدم تسجيل أي تغيير ملحوظ في نمط استهلاكهم. وغالبا ما تجد هذه الحالات تفسيرها في اعتماد قراءات تقديرية لعدة أشهر، قبل إجراء قراءة فعلية للعداد، لتظهر لاحقا فواتير تسوية بمبالغ ثقيلة تثقل كاهل الأسر وتدفعها إلى خوض مساطر طويلة للاعتراض والتظلم.
ولا تقتصر تداعيات هذا الأسلوب على ارتفاع قيمة الفواتير، بل قد تؤدي إلى تراكم الاستهلاك وترحيله إلى فترات لاحقة، بما يفضي إلى احتساب الزبون ضمن أشطر استهلاك مرتفعة، فضلا عن إثارة نزاعات بشأن دقة المبالغ المستخلصة وظروف قطع الخدمة. وقد عادت هذه الإشكالات إلى الواجهة مؤخرا بمدينة الحسيمة، عقب تفكيك عدادات كهربائية دون إشعار مسبق، في واقعة أثارت استياء التجار وعدد من السكان، ووضعت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أمام موجة من الانتقادات.
وفي المقابل، تواجه الشركات الجهوية تحديا ماليا وتقنيا يتمثل في الخسائر الناجمة عن سرقة الكهرباء والتلاعب بالعدادات، إلى جانب عمليات الربط العشوائي وغير القانوني بالشبكة. وهي ممارسات لا تؤثر فقط على المداخيل، وإنما تنعكس أيضا على مردودية التوزيع وسلامة التجهيزات والبنية التحتية الكهربائية.
وفي هذا السياق، خصصت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس غلافا ماليا يناهز 7 ملايين درهم لمواجهة ظاهرة ضياع الطاقة ومحاربة الاختلالات المرتبطة بالتلاعب بالعدادات والربط غير المشروع، في مؤشر على حجم التحديات التي تواجه تدبير هذا القطاع.
كما وصلت القضية إلى المؤسسة التشريعية، بعدما طالب برلمانيون وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باتخاذ تدابير من شأنها الحد من سرقة الكهرباء، مع الدعوة إلى تعميم العدادات الذكية باعتبارها وسيلة أكثر فعالية لمراقبة الاستهلاك وكشف التجاوزات التي تكبد القطاع خسائر بملايين الدراهم سنويا.
وفي خضم هذه الإشكالات، تبرز العدادات الذكية باعتبارها أحد الحلول التقنية القادرة على إحداث تحول في طريقة تدبير خدمات الكهرباء. فهذه الأجهزة لا تقتصر وظيفتها على احتساب الاستهلاك، وإنما تتيح نقل بياناته بشكل آلي إلى أنظمة المراقبة التابعة للشركات، بما يقلص الحاجة إلى التنقل الدوري للأعوان لإجراء القراءات اليدوية.
وتوفر هذه التكنولوجيا إمكانيات متقدمة لرصد محاولات العبث بالعدادات، من قبيل فتح الجهاز أو تغيير التوصيلات الكهربائية أو تسجيل أنماط استهلاك غير طبيعية، مع إمكانية إرسال تنبيهات إلى مراكز المراقبة لتسهيل تحديد موقع الخلل والتدخل بشأنه.
أما بالنسبة للمستهلك، فإن اعتماد هذه المنظومة من شأنه الحد من إشكالية القراءات التقديرية، وجعل الفواتير أكثر ارتباطا بالاستهلاك الفعلي المسجل، بدل ترك المجال لتراكم الفوارق بين التقديرات والقراءات الحقيقية. كما تتيح بعض الأنظمة الذكية إمكانية الاطلاع على تفاصيل الاستهلاك عبر تطبيقات رقمية، بما يساعد الأسر على مراقبة مصاريفها اليومية والشهرية والتعرف على الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة.
وبين مطالب المواطنين بوضع حد للفواتير غير المفهومة، وحاجة الشركات إلى تقليص الهدر ومحاربة التلاعب بالشبكات، يظل تعميم العدادات الذكية أحد الملفات التي تفرض نفسها على أجندة إصلاح قطاع التوزيع بالمغرب.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستجعل الشركات الجهوية متعددة الخدمات من التحول الرقمي مدخلا لإرساء منظومة فوترة أكثر عدالة وشفافية، أم سيستمر المواطن المغربي في مواجهة فواتير تقديرية ونزاعات متكررة حول استهلاكه، في انتظار تحديث طال انتظاره؟