متابعة ا هيئة التحرير
كشف أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن معطيات وصفها بـ”الخطيرة” بخصوص ملف الدقيق المدعم، متهما عددا من الشركات بـ”استنزاف المال العام دون تقديم منتوج ذي جودة”، ومشيرا إلى أن بعضها “لا يطحن سوى الأوراق” ويستفيد من مبالغ مالية ضخمة في غياب رقابة حقيقية.
وخلال مداخلته في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أكد تويزي أن “الدقيق المدعم، الذي من المفترض أن يوجه إلى الفئات الهشة، أصبح في العديد من الحالات غير صالح للاستهلاك”، داعيا الحكومة إلى “تدخل صارم لوقف التلاعب في هذا القطاع الحيوي”.
وأوضح تويزي أن دعم الدقيق المدعم يكلف خزينة الدولة نحو 16 مليار درهم سنويا، دون أن يحقق الأهداف الاجتماعية المرجوة، مضيفا أن “المستفيدين الفعليين من هذا الدعم هم في الغالب شركات وأشخاص ميسورو الحال، بدل الأسر الفقيرة المستهدفة”.
وفي ختام مداخلته، دعا رئيس الفريق النيابي الحكومة إلى إعادة النظر في منظومة الدعم برمتها، والانتقال نحو دعم مباشر للأسر عبر تحويلات مالية محددة، مشيرا إلى أن “السجل الاجتماعي الموحد يمكن أن يكون الأداة المثلى لتوزيع الدعم، عبر منح المواطنين مبالغ مالية — 500 درهم أو أكثر — ليشتروا حاجياتهم من الدقيق والسكر بأسعار السوق”.
