كشفت صحيفة إسبانية النقاب عن أطوار قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة عن مجلس الجالية المغربية بالخارج، وزجاتهم اتهامات بتحويل أموال طائلة كان المغرب يقدمها كمساعدات لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة.
التحقيق الذي نشرته النسخة الورقية من جريدة “إلموندو” الإسبانية، الأحد 9 يونيو الجاري، بعنوان “الغطاء النسائي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا”، وأعاد الموقع الإلكتروني لنفس الجريدة نشره الثلاثاء 11 يونيو.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن محكمة “إيغوالادا” ببرشلونة، تحقق في قضية تحويل أموال من المغرب إلى حسابات شخصية لمسؤولين مغاربة مقيمين بإسبانيا مقابل، غير أن هؤلاء المسؤولين كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم.
ووفق ما تم تسريبه من مجريات التحقيق القضائي الذي كشفته “إلموندو”، فالأموال المحولة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لفائدة مجلس الجالية المغربية بالخارج كان يتم إيداعها بوكالات وهمية تستخدم لتحويل بعض الأموال. ليتم بعدها تحويل الأموال المودعة بحساب المجلس نحو حساب وكالة للأسفار
“AYA TRAVELS ” والجزء الآخر من الأموال كان يعاد إلى المغرب عبر وكالة للأسفار في ملكية رئيس المجلس وأعضاء مكتبه.
ونشرت الصحيفة صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية.
ونقلت الجريدة عن مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن هذه الأموال، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين في الجمعيات التي شملها التحقيق، أن مسؤولين مغاربة يعيشون حياه رفاهية في المغرب بالأموال التي تبعثها الرباط لمحاربة التطرف في أوروبا.
وكشفت “إلموندو” شهادة زوجة أحد المسؤولين المغاربة أمام المحكمة الإسبانية، قدمت فيها وثائق من أجل إثبات مداخيلها على أنها شرعية، ومنها أنها تمنح درس في اللغة العربية بتاريخ 31 فبراير، وهو يوم لا يوجد في السنة نهائيا، فيما يقول التحقيق إن القاضي وضع وثيقة تفيد بتقديم أوراق مزورة للمحكمة.
لم يتأخر رد رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، على تهمة تهريب الأموال وتبييضها التي اتهم فيها هو زوجته.
وقال بوصوف، في بلاغ له، إن “الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت أقحمته وفردا من أسرته في مقال نشر يوم الأحد الماضي، تحت عنوان “الغطاء النسائي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا”.
وسجل البلاغ الذي صدر باسم المجلس، أن “الاتهامات الواردة في المقال ضد الأمين العام للمجلس، وأحد أفراد عائلته وعضو بالمجلس في إسبانيا، بخصوص المساهمة في عمليات تمويلات غير قانونية هي اتهامات باطلة تمس بمصداقية المؤسسة أولا وبشرف أمينها العام وعائلته، وكذا بشرف ومصداقية جميع أعضاء المجلس”.
واعتبر المجلس أن “كاتب المقال عمد وبسوء نية إلى تزوير الحقائق بخصوص مهام المؤسسة، وذلك بإضافة مهمة جديدة ووهمية للمؤسسة وهي الإشراف على الأموال التي يرسلها المغرب إلى جالياته في الدول الأوروبية”.
وزاد البلاغ أن هذا “أمر غير صحيح وتغليط للرأي العام، وكذب على مؤسسة دستورية يؤطر الدستور وظهير تأسيسها، بشكل واضح، المهام التي تطلع بها”.
ورفض مجلس الجالية “بشدة الاتهامات، محتفظا بحق المتابعة القضائية ضد الجريدة المذكورة وكاتب المقال، وفق ما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الإطار، كما نفى أي علاقة للمجلس بوكالة الأسفار التي وردت في المقال”.
فهل يجرء إذن بوصوف على مقاضاة الجريدة أم سيضطر للصمت خوفا من أن يكون مازال لديها العديد من المعطيات؟ خصوصا وأن جريدة من “إلموندو” ذات الصيت العالمي لن تجازف بسمعتها ومهنيتها وتنشر صور وأسماء المتورطين في قضية الاختلاس إن لم تكن تتوفر على أدلة دامغة حول القضية. وحتى إن كان كل ما ورد في المقال كذب وافتراء من أين جاء بوصوف وزوجته أو سكرتيرته بكل هذه الأموال الطائلة بالمغرب وخارجه؟ ومن أين يأتي بكل هذه الأموال لتمويل أنشطة ومهرجانات أهمها مهرحان تويزا بهولندا، ودعمه لبعض المنابر الإعلامية لشراء صمتها ولتلميع صورة مجلس الجالية المغربية بالخارج، مع العلم أن هذا الأخير لم يقوم بأي شيء يذكر لصالح الجالية بأوربا، ولم يحقق ما كان منتظرا منه؟ ولعل هذا من بين أسباب تذمر الجالية من الطريقة التي يدبر بها المجلس والتي يغلب عليها منطق المحاباة والفساد خصوصا عندما يتجه نحو دعم جمعيات معينة ويقصي أخرى بدون وجه حق ودون اعتبارات موضوعية، أمام هذه الفضيحة هل سيعمل الوزير التوفيق على فتح تحقيق عن طريق النيابة العامة لمعرفة مصير الأموال التي كان يبعثها للمجلس؟.. يتبع
