الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكما يقضي بسجن صاحب مركز للتدليك لمدة خمس سنوات نافذة، بعد متابعته في قضية تتعلق بتدبير فضاء يُشتبه في استغلاله لأغراض غير قانونية والتحريض على الفساد، مع إسقاط تهمة الاتجار بالبشر عنه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل أمني استهدف المركز، حيث تم ضبط وضعية اعتُبرت مريبة تجمع إحدى العاملات بزبون أجنبي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق للكشف عن طبيعة الأنشطة والخدمات التي تُقدم داخل المؤسسة.
وخلال التحقيق، تحدثت بعض المستخدمات عن وجود مبالغ مالية مرتبطة بخدمات خاصة، إضافة إلى تقاسم للعائدات مع مسير المركز، بينما نفت عاملات أخريات بشكل قاطع تسجيل أي ممارسات مخالفة للقانون داخل المحل.
من جهته، أنكر المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه، موضحا أن نشاط المؤسسة يقتصر على خدمات التدليك والعناية البدنية، كما أكد عدم اطلاعه على أي تصرفات غير قانونية قد تكون حدثت بالمركز.
كما كشفت جلسات المحاكمة عن تباين واضح في الأقوال والشهادات، في ظل غياب أدلة تقنية أو وثائق حاسمة تثبت طبيعة المعاملات موضوع المتابعة، الأمر الذي فتح نقاشا قانونيا بشأن مدى قوة وسائل الإثبات المقدمة أمام الهيئة القضائية.
