الجريدة ا هيئة التحرير
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تواكب، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، إعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء وهوامش الربح غير المبررة.
وأوضح السيد البواري، في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول “الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك”، أن هذه المواكبة تروم تحقيق “التوازن بين مصلحة الكساب والمربي من جهة، والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى”.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ضمان تموين الأسواق الوطنية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة، مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة، مشيرا إلى أن العرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة يقدر بـ9 ملايين رأس، “مما سيمكن من تلبية الطلب المرتقب بشكل مريح”، والذي يتراوح ما بين 6 و7 ملايين رأس.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية والصحية الخاصة بعيد الأضحى، ذكر السيد البواري بالدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة، التي تم إصدارها في يناير 2024، لتعزيز مراقبة الأعلاف والمواد المستعملة في تغذية الأضاحي، إلى جانب الإجراءات الوقائية المعمول بها، وكذا تهيئة أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي.
وأبرز أنه تم، إلى حدود اليوم، تسجيل 162 ألف ضيعة لتربية وتسمين الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى من طرف المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مؤكدا أن عمليات التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح البيطرية بمختلف جهات المملكة “تؤكد أن الحالة الصحية للقطيع جيدة، وخالية من الأمراض المعدية”.
كما أشار إلى مواصلة عمليات مراقبة جودة الأعلاف والمياه والأدوية البيطرية المستعملة، واعتماد قيود صارمة على نقل مخلفات الدواجن عبر فرض الترخيص المسبق من المصالح البيطرية، بهدف الوقاية من أي استعمال غير قانوني لها.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصالح “أونسا” قامت بحوالي 3300 عملية مراقبة ميدانية، تم خلالها أخذ عينات وإخضاعها للتحاليل، فيما أسفرت عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان المشتركة بين مصالح الوزارة والسلطات المحلية والدرك الملكي عن تحرير 10 محاضر مخالفة.
أما على مستوى تنظيم الأسواق، فأفاد السيد البواري بأن الوزارة أنشأت 43 سوقا مؤقتا بالمناطق الحضرية لتعزيز نقاط البيع، التي بلغ عددها 573 سوقا لبيع المواشي على الصعيد الوطني، منها 454 سوقا تم تجهيزها من طرف الجماعات الترابية، و76 نقطة بيع بالأسواق الكبرى، إلى جانب البيع المباشر عند الكسابة.
وبخصوص وضعية القطيع الوطني، أبرز الوزير أن هذا الأخير تمكن، “بفضل البرنامج الملكي المتعلق بإعادة تكوين القطيع الوطني، إلى جانب تحسن الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية”، من استعادة توازنه في ظرف قياسي، مسجلا أن هذا البرنامج الاستثنائي أعطى دفعة قوية لدعم الكسابة وتوسيع مواكبتهم.
وخلص إلى التأكيد على أن الوزارة تواصل، “بكل مسؤولية”، وبتعاون وتنسيق مستمر مع كافة المتدخلين، العمل على ضمان مرور هذه المناسبة في أحسن الظروف.
