دخلت المفتشيات العامة لبعض القطاعات الحكومية على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب، بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها، مؤخرا، بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب دون مبرر معقول.
وبحسب يومية “المساء” في عدد يوم الخميس، أن تعليمات الوزراء شملت تفادي تجزئ الصفقات التي يجب أن تخضع لمسطرة طلبات العروض، مع تحذير المسؤولين الإداريين المكلفين بالصفقات من إمكانية تطبيق عقوبات تأديبية في حقهم في حال تم الوقوف على تحويل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم إلى سندات طلب، وهو الأمر الذي يشكل ضربا لمبادئ المنافسة.
وأضافت اليومية أن تقارير سوداء وضعتها بعض المفتشيات العامة بين أيدي وزراء في حكومة العثماني، وقالت مصادر الجريدة إن عمليات الافتحاص شملت الإدارات المركزية لبعض القطاعات الحكومية، وأيضا مصالحها الخارجية في عدد من الأقاليم والمدن، وهو الأمر الذي انتهى بالوقوف على مجموعة من الإختلالات والتجاوزات للقانون المنظم للصفقات العمومية.
وكانت معطيات قد تحدثت عن وجود شكوك بشأن تمرير صفقات بالمليارات إلى شركات وهمية توجد على الورق فقط، وهو الأمر الذي دفع لجان تفتيش إلى مطالبة المسؤولين المعنيين بتمرير تلك الصفقات بالوثائق التفصيلية لطلب العروض والمعايير التي تم اعتمادها في تفويتها إلى شركات تحوم حولها الشبهات
