الجريدة | هيئة التحرير
من ميناء طنجة المتوسط، الذي انطلقت أشغال إحداثه سنة 2002، إلى مشروع الناظور غرب المتوسط، المرتقب دخوله مرحلة الاستغلال قريبا، وصولا إلى توسعة المركب المينائي عبر مشروع طنجة المتوسط 3، يواصل المغرب تنزيل استراتيجية بحرية متكاملة تستند إلى رؤية ملكية تروم تعزيز موقع المملكة في التجارة الدولية، وتكريس بنياتها التحتية بوصفها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبعد أكثر من عقدين على إطلاق مشروع طنجة المتوسط، تتواصل الاستثمارات المينائية الكبرى في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى الارتقاء بالتنافسية الاقتصادية للمغرب، وتوسيع حضوره ضمن سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز التنمية بالمناطق المستضيفة لهذه المشاريع.
وقد أعادت جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، والمخصصة لمشروعي الناظور غرب المتوسط وطنجة المتوسط 3، التأكيد على أهمية هذا التوجه، الذي لا يقتصر على تطوير البنيات التحتية ورفع القدرات الاستيعابية للموانئ، بل يمتد إلى تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية ملموسة، وضمان استفادة الأقاليم المعنية وساكنتها من الفرص التي تتيحها هذه الأوراش الكبرى.
وتعود أولى محطات هذه الاستراتيجية إلى 29 غشت 2002، عندما ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خُصصت لمشروع طنجة المتوسط، وأعطى توجيهاته لإحداث بنية مينائية حديثة من شأنها دعم اندماج المغرب في المبادلات التجارية العالمية، في خطوة شكلت منعطفا في مسار تطوير القطاع المينائي الوطني.
وفي 26 أبريل 2007، جرى التمهيد لتطوير قدرات مينائية إضافية بالضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، قبل أن تتوسع الرؤية، في 2 يوليوز 2009، لتشمل جهة الشرق، من خلال التعليمات الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع الناظور غرب المتوسط، الذي صُمم كمركب متكامل يجمع بين الأنشطة المينائية والصناعية والطاقية.
ومع تقدم الأشغال بهذا المشروع، شكلت جلسة العمل المنعقدة في 28 يناير 2026 بمدينة الدار البيضاء مناسبة لاستعراض مستوى إنجازه، في أفق انتقاله إلى مرحلة الاستغلال، بما يمهد لظهور قطب اقتصادي جديد من شأنه تعزيز جاذبية جهة الشرق ورفع مساهمتها في المبادلات التجارية الوطنية والدولية.
وتعكس الاستثمارات المعبأة لهذا الغرض حجم الرهان الاقتصادي المرتبط بالمشروع، إذ بلغت قيمة الاستثمارات العمومية والخاصة المخصصة لميناء الناظور غرب المتوسط حوالي 54 مليار درهم إلى حدود اليوم. ومن المنتظر أن توفر محطته الأولى للحاويات قدرة استيعابية تصل إلى 3,5 ملايين حاوية، فيما يُرتقب دخول محطة ثانية، بطاقة تبلغ 1,8 مليون حاوية، حيز الخدمة في أبريل 2027.
ولا تقتصر أهمية هذا المركب على دوره في تنشيط التجارة البحرية، بل تشمل أيضا تعزيز البنية التحتية الطاقية للمملكة، من خلال منشآت لتخزين المحروقات ومحطة للغاز الطبيعي المسال، يُتوقع أن تبلغ قدرتها على المعالجة خمسة مليارات متر مكعب سنويا، بما يدعم الأمن الطاقي الوطني ويوفر إمكانات إضافية لتنويع مصادر الإمداد.
وفي الاتجاه ذاته، يشكل مشروع طنجة المتوسط 3 مرحلة جديدة في تطوير المركب المينائي بجهة الشمال، باستثمار يناهز ثمانية مليارات درهم، وبقدرة إضافية مرتقبة تصل إلى 4,5 ملايين حاوية سنويا. وعلى المدى البعيد، يُنتظر أن ترتفع الطاقة الإجمالية لميناء طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية، وهو ما يعزز طموح المملكة إلى ترسيخ موقعها ضمن أكبر عشرة موانئ في العالم.
وتتجاوز رهانات هذه المشاريع المؤشرات المرتبطة بحجم الاستثمارات أو عدد الحاويات التي يمكن معالجتها، لتشمل قدرتها على إحداث تحول اقتصادي مستدام في محيطها الترابي، من خلال استقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية، وتوفير فرص العمل، وتأهيل الموارد البشرية، وخلق آفاق مهنية جديدة أمام الشباب.
وفي هذا السياق، شدد الملك محمد السادس، خلال جلسة العمل الأخيرة، على ضرورة أن تنعكس الدينامية الاقتصادية التي ستحدثها هذه المشاريع إيجابا على مختلف الأقاليم المعنية، وأن تستفيد منها الساكنة المحلية بشكل ملموس، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تتجاوز حدود المنشآت المينائية لتشمل محيطها الاجتماعي والاقتصادي.
كما أكد جلالته أهمية تسريع تفعيل برامج تكوينية تستجيب لحاجيات الأنشطة الاقتصادية الجديدة، بما يساعد على تيسير الإدماج المهني للشباب، ويضمن توفر الكفاءات اللازمة لمواكبة توسع الأنشطة المينائية والصناعية والطاقية المرتبطة بهذه المشاريع.
ومن المنتظر أن يسهم المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط في خلق آلاف مناصب الشغل، إذ أفاد المدير العام لميناء طنجة المتوسط، إدريس أعرابي، بأن التوقعات تشير إلى إحداث نحو 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر على المدى القريب.
وأوضح أعرابي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مواكبة هذه الدينامية تقتضي إرساء منظومة للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات الأنشطة الجديدة، بما يعزز فرص تشغيل الشباب ويسمح للمناطق المعنية بالاستفادة من مختلف الانعكاسات الاقتصادية للمشروع.
من جانبه، أكد المدير العام للناظور غرب المتوسط، محمد جمال بنجلون، أن المشروعين يندرجان ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز تموقع المغرب كقوة بحرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتطوير قدراته التنافسية في مجال الأنشطة المينائية واللوجستية والطاقية.
وتبرز هذه المشاريع، الممتدة من طنجة المتوسط إلى الناظور غرب المتوسط، ثم إلى طنجة المتوسط 3، استمرارية التوجه المغربي نحو بناء منظومة مينائية متكاملة، قادرة على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق المبادلات التجارية، وربط مناطق جديدة بشبكات الإنتاج والتوزيع العالمية.
وهكذا، لم تعد الموانئ الكبرى مجرد منشآت مخصصة لاستقبال السفن وتداول البضائع، بل أصبحت جزءا أساسيا من الخيارات الاستراتيجية للمملكة، بالنظر إلى دورها في دعم السيادة الاقتصادية والطاقية، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحفيز التنمية المجالية.
وتتجسد أهمية هذه الرؤية في قدرتها على الجمع بين تحديث البنيات التحتية وتعزيز التنافسية الدولية من جهة، والاستجابة للحاجيات التنموية والاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، بما يجعل المشاريع المينائية الكبرى رافعة لتوسيع فرص الاستثمار والتشغيل، وترسيخ موقع المغرب ضمن أبرز المراكز البحرية والتجارية في المنطقة.
