وجهت النيابة العامة، على مستوى المحكمة الإبتدائية لتطوان، تعليمات صارمة وواضحة للمصالح الأمنية، بالإستماع، لعدد من الأشخاص، الذين ينتحلون صفة صحفي، من خلال إصدار مواقع إلكترونية غير ملائمة، وكذلك منصات أخرى، وعلى رأسها الصفحات الفيسبوكية، ذات الطبيعة الإخبارية.
وأكدت مصادر للجريدة، أن النيابة العامة، وفق ما يقتضيه قانون الصحافة، ووفق التعليمات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة مركزيا في هذا الصدد، وجهت تعليمات لمصالح الشرطة القضائية بتطوان، لاستدعاء، جميع المعنيين، بما فيهم مسيري بعض الصفحات الفايسبوكية التي تشتغل في مجال الإخبار، والتي تعتبر بدورها مخالفة لقانون 13/2016 القاضي بأن أي منصة إخبارية، يجب ان تكون خاضعة للقانون.
وأضاف المصدر، أن المصالح الأمنية، كانت قد استدعت فعلا عددا من الأشخاص، ممن كانوا قد أسسوا مواقع إلكترونية، بعضهم أكد توقفه بسبب مشكل الملائمة، فيما ادعى آخرون، رغم عدم توفرهم على أي شرط من شروط الملائمة، أنهم بصدد إعداد ملفاتهم، فيما فئة ثالثة لم يتم استدعائها، أو رفضت الحضور، دون أن تتخذ السلطات المعنية بحقها أي إجراء.
وحسب المصدر، أن تعليمات النيابة العامة كانت واضحة، وهي دعوة جميع الأشخاص، من منتحلي الصفة، بما فيهم مسيري الصفحات الإخبارية الفايسبوكية، وهو ما لم يحدث، بحيث اكتفت المصالح الأمنية ولحد الساعة، باستدعاء “السهل” من المواقع والأشخاص، فيما لم تقم باستدعاء عدد من مسيري صفحات الفيسبوك الذين حولوا صفحاتهم لفضاء إخباري رسمي، وكذلك، بعض المواقع التي لم تهتم لتلك التعليمات، ولازالت تمارس خارج القانون.
وارتباطا بذلك، يعتزم فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، توجيه مراسلة للنيابة العامة بتطوان، وللمجلس الوطني للصحافة، قصد الكشف عن استمرار بعض المنصات الإخبارية، في عملها غير عابئة بالقانون، في ظل غياب الصرامة من لدن المصالح الموكل إليها أمر وضع حد لهذا التسيب، والبحث عن سبب عدم استدعاء عدد من المعنيين، من طرف المصلحة المختصة بولاية أمن تطوان.
مصطفى العباسي عن الاحداث المغربية
