استطاع المغرب أن يدحض أكاذيب الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الخميس 09 مارس الجاري، حيث لم تخف الجزائر، خيبة أملها إزاء غياب أي إشارة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان للانتهاكات “المزعومة” لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وبحسب ما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، فلم يجد إعلان الجزائر أي دعم سوى من قبل مجموعة صغيرة من بلدان لا أثر لها على مستوى مجلس حقوق الإنسان كناميبيا وزيمبابوي، حيث لم يجد خطاب الجزائر المنحاز والمغرض حول الصحراء المغربية، أي صدى داخل الجهاز الأممي. وهو ما يعني التراجع المتواصل لمصداقية الجزائر داخل مجلس حقوق الإنسان،
وأشار المصدر ذاته، في تقرير إخباري، إلى تقديم السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف محمد أوجار ، في سياق رده على المناورات الجزائرية، إعلانا باسم 21 بلدا، أكد خلاله التزام الرباط القوي من أجل النهوض بالحماية الفعالة لحقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني، مسجلا أن “إحدى عشر آلية خاصة للأمم المتحدة زارت المغرب، بما فيها مدنه الصحراوية، الداخلة والعيون، حيث تمكنوا من لقاء جميع المتدخلين بكل حرية، بمن فيهم ممثلي المجتمع المدني المحلي “.
وأضاف أن المملكة استقبلت في 2015 بعثة تقنية عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ذات طبيعة ثنائية محضة، وتروم تعزيز القدرات على المبادرة لدى المؤسسات الوطنية، مبرزا أن المفوض السامي أعرب عن إعجابه بالسير الجيد لهذه البعثة التقنية التي مكنته من لقاء مختلف المتدخلين بالرباط والعيون والداخلة. كما أشاد بالدعم الذي يقدمه له المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال لجنتين جهويتين.
وقال السفير إن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر 2016، لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
