الجريدة | هيئة التحرير
برز المغرب ضمن قائمة تضم 20 دولة حققت مستويات متقدمة في مجال حوكمة الأمن العام، بحسب نتائج مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026، الذي تم الإعلان عن نسخته الجديدة يوم 10 شتنبر الجاري، بمدينة ليانيونغانغ الصينية. وتمكن المغرب من تحقيق 76.15 نقطة من أصل 100، ليكون الدولة الأفريقية الوحيدة التي حجزت مكانها ضمن هذه القائمة.
واعتمد التقرير على دراسة شملت 62 دولة تمثل معا نحو 82.73 في المائة من سكان العالم، و75.22 في المائة من إجمالي مساحة اليابسة، إلى جانب ما يقارب 87.47 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. ويقيس المؤشر مستوى الأمن العام وفق سلم من 100 نقطة، بحيث تشير النتيجة المرتفعة إلى أداء أفضل في مجال الحوكمة الأمنية، بينما بلغ المتوسط العام للدول التي شملها التقييم 72.56 نقطة.
كما سجل المغرب أداء قويا على مستوى المؤشرات المرتبطة بالأمن، حيث حصل على 87.45 نقطة في مؤشر مكافحة الإرهاب، بينما بلغ رصيده 71.73 نقطة في الأمن السيبراني، بما يعكس توجها نحو تطوير منظومة أمنية أكثر شمولية وتكيفا مع طبيعة التهديدات الحديثة.
وعلى صعيد الترتيب العام، جاءت الصين في المرتبة الأولى بـ84.62 نقطة، بينما تمكنت عشر دول من تجاوز عتبة 80 نقطة. كما تراوحت نتائج 28 دولة بين 70 و79.99 نقطة، في حين جاءت نتائج الدول الـ24 الأخرى دون مستوى 70 نقطة، ما يعكس تفاوتا واضحا في مستويات حوكمة الأمن العام بين الدول المشمولة بالدراسة.
وتطرق المشاركون في المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026 إلى عدد من التحديات التي تتطلب تنسيقا دوليا، من بينها التصدي للإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات، ومواجهة التهديدات السيبرانية، وتدبير قضايا الهجرة، إلى جانب تطوير التعاون الشرطي وتعزيز السلامة العامة.
