الجريدة | هيئة التحرير
قررت المحكمة الوطنية الإسبانية تعليق تنفيذ مشروع حكومي يقضي بإحداث مخيم مؤقت لاستقبال المهاجرين داخل ميناء سبتة، بطاقة استيعابية تقدر بنحو ألف شخص، وذلك بشكل مؤقت إلى حين الحسم في طلب استعجالي تقدمت به النقابة الموحدة للشرطة لوقف المشروع.
وجاء طلب النقابة على خلفية مخاوف مرتبطة بشروط السلامة داخل المخيم، لاسيما ما يتعلق باحتمال اندلاع حرائق والصعوبات التي قد تواجه عمليات إجلاء المهاجرين في حالات الطوارئ.
ووفق ما نقلته وكالة “أوروبا بريس”، فقد طلبت المحكمة من وزارة النقل الإسبانية تقديم القرار الإداري والوثائق المرتبطة بالمشروع على وجه السرعة، تمهيدا للنظر في طلب تعليق تنفيذه.
ويظل القرار المتخذ من طرف المحكمة إجراء مؤقتا، في انتظار البت في الطلب الاستعجالي المقدم من النقابة، وما ستخلص إليه المحكمة بشأن مدى استيفاء المشروع لمتطلبات السلامة والضوابط المعمول بها.
