الجريدة | هيئة التحرير
أسدلت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم السبت 26 شتنبر الجاري، مرحلة جديدة من المسار القضائي للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قررت رفع العقوبة الصادرة في حقه إلى 10 سنوات سجنا، في القضية التي تتعلق بالفرنسية لورا بريول.
وصدر القرار الجديد إثر استئناف دفاع سعد لمجرد للحكم الابتدائي الصادر في ماي الماضي، والقاضي بسجنه خمس سنوات بعد إدانته بتهمة الاغتصاب، في قضية تعود وقائعها إلى عام 2018 بمدينة سان تروبيه.
وكانت محكمة دراغينيان قد أصدرت حكمها في 15 ماي 2026، عقب محاكمة امتدت لأربعة أيام، حيث حضر الفنان المغربي أطوارها في حالة سراح. كما جرت الجلسات خلف أبواب مغلقة بناء على طلب المشتكية، دون أن تقرر المحكمة آنذاك إصدار مذكرة توقيف في حقه.
ويرتبط الملف بواقعة تقول لورا بريول إنها تعرضت خلالها لاعتداء جنسي داخل غرفة فندق، بعد أن التقت بلمجرد في ملهى ليلي وكانت تعمل حينها نادلة. ووفق روايتها، فقد انتقلت معه إلى الفندق قبل أن تتطور الأمور إلى الاعتداء الذي تتهمه بارتكابه.
في المقابل، ظل سعد لمجرد ينفي التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن العلاقة التي جمعته بالمشتكية كانت قائمة على الرضا المتبادل، وهو ما شكل محورا أساسيا في مسار القضية أمام القضاء الفرنسي.
ولا يمثل هذا الملف القضية القضائية الوحيدة التي واجهها الفنان المغربي، إذ سبق أن ارتبط اسمه بملفات أخرى، من بينها اتهامات تعود إلى سنة 2015 في المغرب وأخرى في الولايات المتحدة سنة 2010. كما أدانته محكمة فرنسية سنة 2023 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية منفصلة، بينما كان استئناف ذلك الحكم مقررا في يونيو 2025 قبل أن يتم تأجيله.