أوردت جريدة ‘أخبار اليوم” في ملفها الأسبوعي، حوارا مطولا أجرته مع المحلل السياسي مصطفى اليحياوي، الذي أكد أن “القصر أصبح له دورا قياديا مباشر في الإشراف على تدبير المشاريع الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية، في حين لم يتعد دور مؤسسة الوزير الأول التنسيق بين القطاعات والإشراف التنظيمي على المسالك المسطرية الاعتيادية”.
وأشار إلى أن “التفاوض حول تشكيل الحكومة المقبلة عملية معقدة، وهامش تحكم بنكيران في مسار التفاوض السياسي مقيد بإرادة القصر في تجاوز الأزمة. كل هذا يحتم عليه في النهاية القبول بالمجاز المتاح، بمعنى أكثر وضوحا ما قد ينتج عن هذا التوقف المؤقت للمشاورات هو اضطرار القصر للتدخل لتجنب العودة إلى الانتخابات، وسيؤدي ذلك إلى تلبينة شروط حزب “الأحرار” وقبوله الدخول منفردا للحكومة، مما سيفرض فك ارتباطه سواء مع “الاتحاد الدستوري” أو مع “الحركة الشعبية”. أما “الاتحاد الاشتراكي” فلن يكون موقف لشكر الأخير في اللجنة الإدارية للحزب سوى مبرر لعدم دخوله للحكومة”.
من جهته، قال مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، في حوار مع جريدة ”أخبار اليوم”، إن حزب “العدالة والتنمية” قد يستغل حالة “البلوكاج” ليحصل في أي انتخابات جديدة على ما لا يقل عن 150 مقعدا برلمانيا، لهذا أعتقد أن فرضية انتخابات جديدة مستبعدة”.
وأضاف السحيمي، أن الانتخابات المبكرة ستكلف الدولة مليار درهم، أما خيار حكومة الأقلية يبدو خيارا أقل كلفة، فمجموع 183 مقعدا التي يتوفر عليها تحالف “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، تظل أي حكومة مشكلة منهم فقط دون الأغلبية الضرورية، التي هي 198 مقعدا، هذا الوضع قابل للتدبير شريطة عدم إقدام المعارضة على تقديم ملتمس رقابة، وهو ما يجعلها سيف داموقليس مسلطا فوق رأس بنكيران.
