متابعة ا هيئة التحرير
أجرت وزارة الداخلية تعديلات جوهرية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، وذلك بهدف توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية وترسيخ مبدأ فصل السلط.
ويقترح المشروع المعدل منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للانتخابات البرلمانية، في مسعى لوضع حد لازدواجية المهام وضمان استقلال القرار التشريعي عن الاعتبارات المحلية.
كما تنص المادة 13 من المشروع على أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، أو مع أكثر من رئاسة واحدة لهيئات منتخبة مثل المجالس الإقليمية والجماعية والغرف المهنية، وذلك من أجل تكريس مبدأ التفرغ الكامل لممارسة المهام التشريعية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/ulp9
