الجريدة | خولة أضريف
صدر عن المركز المغربي للتكوين القانوني العدد السادس “الخاص” من المجلة المغربية للتكوين القانوني، تحت إشراف الدكتورة لبنى الغومرتي، فيما تولى الأستاذ حمزة عبد المهيمن رئاسة التحرير، واضطلع الأستاذ رشيد بنعزوز بمهام مدير النشر.
ويأتي هذا الإصدار في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الذكاء الاصطناعي وما يرافقها من تحديات قانونية واقتصادية متزايدة، حيث اختير للعدد موضوع: “الذكاء الاصطناعي والتحولات القانونية والاقتصادية: الآفاق المستقبلية والتحديات المتعددة الأبعاد”، باعتباره من أبرز القضايا الراهنة التي تستأثر باهتمام الباحثين وصناع القرار على المستويين الوطني والدولي.
ويستند اختيار هذا المحور إلى تنامي الإشكاليات التشريعية والقضائية والاقتصادية الناجمة عن توظيف الأنظمة الذكية في مختلف القطاعات، بما يفرض إعادة التفكير في الأطر القانونية والتنظيمية التقليدية. كما يهدف العدد إلى دراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على البنية القانونية والاقتصادية، وتحليل انعكاساتها على سوق الشغل، مع استحضار المقاربات التنظيمية المقارنة، ولا سيما التجربة الأوروبية من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي (AI Act)، وذلك بهدف استجلاء فرص الملاءمة التشريعية والتحديات التي قد تواجه المشرع المغربي في هذا المجال.
وقد ضم العدد مساهمات علمية لنخبة من الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه المنتمين إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، إلى جانب باحثين من مؤسسات جامعية وطنية أخرى، بما يعكس انفتاح المجلة على الكفاءات الأكاديمية الشابة وتشجيعها للتراكم العلمي والتعاون البحثي بين مختلف المؤسسات الجامعية.
ومن الناحية القانونية، تناولت الدراسات المنشورة جملة من الإشكاليات المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها مسألة الشخصية القانونية للآلة، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومدى ملاءمة قواعد المسؤولية المدنية والجنائية التقليدية مع أنظمة اتخاذ القرار الآلي. كما سلطت الأبحاث الضوء على التداعيات الاقتصادية لهذه التقنيات، خاصة فيما يتعلق بتحولات سوق الشغل وأنماط الإنتاج والابتكار، من خلال مقاربة تحليلية تجمع بين التأصيل القانوني والاستفادة من التجارب المقارنة.
ويشكل هذا العدد الخاص مساهمة علمية نوعية في تأطير النقاش الأكاديمي والمهني حول مستقبل القانون والاقتصاد في ظل التحول الرقمي المتسارع، كما يفتح آفاقا جديدة للبحث في سبل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وضمان الحماية القانونية والاقتصادية اللازمة لمختلف الفاعلين.
