على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية، أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قرارا يحدد المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، في تمويل الحملات الانتخابية، للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لمجلس النواب، المقررة في السابع من أكتوبر المقبل.
وحدد القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مقدار مساهمة الدولة في تمويل حملات الأحزاب في 200 مليون درهم.
فيما يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، تنفيذ القرار.
وصدرت باقي المراسيم المتعلقة بتمويل الانتخابات، ومن ضمنها المرسوم الذي على تقسيم المبلغ الكلي، لمساهمة الدولة إلى حصتين، حصة أولى جزافية توزع بالتساوي فيما بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات و المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف على الصعيد الوطني.
وحددت المراسيم سقف المصاريف الانتخابية لكل منتخب في 500 ألف درهم.
وتهدف المراسيم الجديدة، حسب الحكومة، إلى تحفيز الأحزاب السياسية، على إدراج أسماء مترشحات في المراكز المؤهلة للانتخاب.
وتنص على أنه “بالنسبة لكل مقعد من المقاعد المفتوحة في وجه الذكور، والإناث على قدم المساواة، وأعلن فيه عن انتخاب مترشحة، فإن مبلغ مساهمة الدولة الراجع للمقعد المذكور، يضاعف خمس مرات”.
