الجريدة | هيئة التحرير
في خطوة تروم الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين، ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء 3 نونبر الجاري، بالرباط، اجتماعا حكوميا موسعا خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي الوطني والوقوف على تطورات مؤشرات القدرة الشرائية، إلى جانب بحث التدابير الكفيلة بالتخفيف من الضغوط التي تعرفها السوق المحلية.
وشددت المنصوري، خلال الاجتماع، على أن صون القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على التوازن الاجتماعي يشكلان محورا أساسيا ضمن أولويات الحكومة، مؤكدة ضرورة الانتقال إلى إجراءات عملية وفعالة لمواجهة موجة الغلاء، بما يضمن الحد من انعكاساتها على الأسر المغربية.
كما أكدت رئيسة الحكومة التزام السلطة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام تموين الأسواق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، والعمل على تعزيز وفرتها واستقرار أسعارها، تفاديا لأي اختلالات محتملة قد تؤثر على التوازنات الاستهلاكية.
وفي إطار تشديد المراقبة على الأسواق، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى عقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار ورصد الاختلالات التي قد تعرفها سلاسل التوزيع والتسويق.
وستعمل هذه اللجنة على تنسيق تدخلات مختلف المصالح المختصة، واقتراح وتنزيل الإجراءات الوقائية والزجرية الضرورية للتصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بالسوق أو المساس بمصالح المستهلكين، في إطار مسعى حكومي لتعزيز الرقابة وضمان استقرار التموين وحماية القدرة الشرائية.
