طالبت مجموعة من المستخدمين بإحدى فروع البنك المغربي للتجارة الخارجية ببلجيكا بفتح تحقيق شفاف ونزيه في عدد من الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد بطلها مسؤول بنكي (ه.ب)، والرجوع إلى ما أسفرت عليه لجنة التفتيش الرسمية التي إشراف عليها المراقب العام لمجموعة البنك سنة 2015، مع العلم أن عدد مهم من الشكاوي الموجهة إلى وزارة التشغيل من طرف المستخدمين ضد المعني بالامر والبالغ عددها خلال هاته السنة سبعة (7) لم يتم البث فيها خاصة بعد تدخل مسؤولين بالإدارة المركزية من أجل إطفاء الفتنة التي كانت ستؤدي إلى نتائج وخيمة عبر حث هؤلاء المستخدمين على تقديم التنازلات عن الشكاوي.
ومع كل هذا لازالت دار لقمان على حالها، ومازال هذا المسؤول يتمادى في نهجه الذي يعتمد فيه على طرد وتسريح كل من يرفض السير على منطقه باستغلال نفوذه والاعتماد على منطق المحسوبية والزبونية في تعاملاته. وهو ما يطرح السؤال إن كانت المؤسسة قد استفادت من الأخطاء التي ارتكبها مديرها. وفيما إن كان الوقت لم يحن بعد لكي يتخذ مسؤولي الادارة المركزية قرارا بوقف هذا العبث في تدبير هذه المؤسسة؟ ومن المستفيد من هذا الوضع؟ ومن له المصلحة في إبقاء هذا التسييب على ما هو عليه؟ أو بعبارة ادق من يحمي هذا المسؤول ومن يداري عليه مجموعة من الخروقات والتجاوزات؟
هذا وقد ارتفعت وثيرة التوتر بين هذا المسؤول ومستخدمي البنك بعد ارتفاع عدد المطرودبين بشكل تعسفي من المؤسسة وسعيه الى عدم اشراك الكفاءات في القرارات الحاسمة وعدم اتاحة الفرصة للمستخدمين لتنزيل الاهداف المسطرة وتحقيق الاهداف المنشودة للمؤسسة.
