الجريدة ا هيئة التحرير
قررت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الاثنين، الإفراج عن خمسة من سائقي سيارات الأجرة ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، وذلك على خلفية اتهامهم بـ “تسهيل الهجرة غير النظامية” خلال موجة التدفق الجماعي نحو الفنيدق ومحاولات الاقتحام الأخيرة نحو مدينة سبتة المحتلة.
ويعود الملف إلى الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق السائقين، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بسجن كل واحد منهم لمدة ستة أشهر، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية وتقرر تمتيعهم بالسراح المؤقت إلى حين استكمال مراحل المحاكمة.
وكانت القضية قد فجرت موجة من الاستياء والتعاطف داخل الأوساط المهنية، إذ سارعت “النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة” (المقربة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل) إلى التعبير عن رفضها للأحكام الابتدائية، مؤكدة أنها اتسمت بالقسوة ولا تتماشى مطلقا مع طبيعة النازلة والأفعال المنسوبة إليهم.
وفي بيان إقليمي صدر أمس الأحد، شدد المكتب النقابي على متابعته الدقيقة لمجريات القضية منذ انطلاقتها، معربا عن ثقته في نزاهة العدالة، ومجددا أمله في تصحيح المسار القانوني وإصدار حكم يعيد الاعتبار للمهنيين الخمسة.
