الجريدة | هيئة التحرير
في خطوة غير متوقعة، أعلن نور الدين كموش، المنتمي لحزب الاستقلال، استقالته من رئاسة المجلس الجماعي لمدينة أسفي، اذ جاءت هذه الاستقالة دون توضيح الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، كما جاء في الرسالة التي وجهها اليوم الثلاثاء لعامل إقليم أسفي.
وتزامنت هذه الاستقالة مع قرار سابق لعامل الإقليم بتوقيف كموش عن مهامه، وتحويل ملفه إلى القضاء الإداري. وكان من المقرر عقد جلسة مساء امس الثلاثاء المنصرم بمحكمة مراكش الإدارية للنظر في مذكرة الوكيل القضائي للمملكة، المقدمة نيابة عن عامل الإقليم، والتي تتعلق بعزل كموش من منصبه.
وكان قرار التوقيف قد صدر في نهاية الأسبوع الماضي، حيث شمل إيقاف كموش عن ممارسة جميع مهامه كرئيس للمجلس الجماعي وعضو فيه، وذلك بسبب “خروقات إدارية” نسبت إليه. وقد تم إحالة قرار العزل إلى القضاء الإداري بمراكش للنظر فيه.
في رسالة التوقيف التي وجهها العامل، تم التأكيد على أن كموش “ارتكب أفعالاً تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مما ألحق ضرراً بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة”، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة 64 من القانون رقم 113.1 المتعلق بالجماعات الترابية.
في ظل هذه التطورات، تم تكليف النائب الأول للرئيس، إلياس البداوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتسيير شؤون المجلس وتولي المهام التي تتطلبها الرئاسة في المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن أحزاب الأغلبية المكونة من الأصالة والمعاصرة، الأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، قد سحبت ثقتها في وقت سابق من كموش، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي داخل المجلس الجماعي لأسفي.
