الجريدة ا هيئة التحرير
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 8 أبريل الجاري، حكما يقضي بإدانة النقيب السابق محمد زيان بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، على خلفية متابعته في ملف يرتبط باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.
وجاء هذا القرار عقب إعادة محاكمته استئنافيا، بعد أن كانت محكمة النقض قد أصدرت، بتاريخ 17 دجنبر 2025، حكما بنقض القرار الاستئنافي السابق الذي أدانه بثلاث سنوات حبسا، معتبرة أن التعليل لم يكن كافيا، خاصة لعدم تحديد المبالغ المالية موضوع الاختلاس بدقة، ما أثر على وضوح الحكم وأدى إلى إلغائه.
وفي أول تعليق على الحكم الجديد، أوضح نجله المحامي علي زيان أن والده، البالغ من العمر 84 عاما، سبق أن قضى ثلاث سنوات خلف القضبان، مشيرا إلى أن العقوبة الحالية تعني قضاء مدة إضافية تحتسب ابتداءً من شهر نونبر الماضي. كما عبر عن أمله في مغادرة والده السجن وهو على قيد الحياة، مؤكدا عزمه اللجوء مجددا إلى محكمة النقض للطعن في القرار.
يذكر أن زيان كان قد أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقوم محكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات، ما دفعه إلى الطعن بالنقض. وبعد قبول الطعن وإلغاء الحكم، أعيد الملف إلى محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي، لتستقر العقوبة في نهاية المطاف عند خمس سنوات.
