الجريدة / فؤاد السعدي
رغم أن الأخبار المتداولة بخصوص إعفاء الوالي اليعقوبي من مهامه على رأس ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة عارية من الصحة حتى الآن، إلا أن هذا القرار، يظل واردا في أي لحظة، أولا بالنظر إلى حجم الأخطاء التي ارتكبها اليعقوبي في تدبيره لملفات كبيرة في ظرف زمني قياسي، وثانيا ما سيخلفه هذا القرار من ارتياح بالنسبة لنشطاء حراك الريف على اعتبار أنه سيكون مؤشرا إيجابيا على استعداد الدولة للاستجابة إلى مطالبهم ووضع قطيعة مع تاريخ طويل من التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته المنطقة.
صحيح أن حادث بائع السمك كان السبب المباشر في تفجير هذه الموجة من الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة، لكن تبقى طريقة اليعقوبي في تدبير شؤون الجهة السبب الغير المباشر فيما تشهده الحسيمة من تهميش وركود اقتصادي واحتقان اجتماعي بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي الهش الذي تعيشه الجهة، هي السبب في إشعال فتيل الاحتجاجات لقرابة الستة أشهر. ومع ذلك لم تشفع له كل هذه المعطيات من أجل الإسراع بتنفيذ المشروع الملكي منارة المتوسط بالحسيمة الذي رُصد له مبلغ 6.5 مليار درهم بعد أن أعطى عاهل البلاد انطلاقته في أكتوبر 2015 . حتى أن مقاربته في تطويق الاحتجاجات كانت فاشلة عندما اعتمد على منطق التخوين وتلفيق التهم دون حجة أو بينة بدل نهج أسلوب مرن يعتمد على منطق الوضوح والشفافية، وأن مطالب المحتجين عادلة، ترمي إلى تحقيق الكرامة، لا انفصالية تسعى إلى العداء ونشر الفتنة.
فالمنطق الذي اتبعه الوالي اليعقوبي في التعامل مع حالة التظاهر والاحتجاج بالحسيمة زاد من حدة تأجيجها خصوصا بعد تصريح الأغلبية الحكومية الذي اعتمد على تقارير مُضللة غير موضوعية وغير دقيقة من شأنها أن تؤدي إلى اتساع نطاق هذه الاحتجاجات، وقد تحولها إلى موجة غضب ثورية من شأنها أن تهدد الاستقرار العام.
وحتى إن تم إعفاءه فهذا لن يجنبه المساءلة لكشف المصادر التي استقى منها معلوماته حتى يصف قادة حراك الريف بالانفصاليين، وبأنهم يتلقون أموالا من جهات خارجية. وهي المعلومات التي اعتمدتها الأغلبية الحكومية لتبخيس الاحتجاجات وإخراجها عن نسقها في كون المحتجين يدافعون من أجل تحقيق مطالبة عادلة تتجلى في الكرامة لا غير، عبر إصدار تصريح كان محط سخرية وانتقادات لاذعة على أن الحكومة فشلت في التعامل مع أول أزمة حقيقية لتعود بعد ذلك للتراجع عليه لتسقط بذلك مصداقية الحكومة دون أن نسجل أي إجراء يفيد محاسبة من كان السبب وراء هذه الفضيحة.
فما هي الأسباب الحقيقة التي دفعت بالوالي إلى رفع مثل هذه التقارير المضلة وهو يعلم مسبقا في حالة عدم جدواها أنها ستسئ له ولسمعة الدولة؟ وما الذي دفع به حتى يراهن على منصب وامتيازات ما كان ليحلم بها أي والي في مكانه؟ أسئلة تبقى الإجابة عنها هي من ستكشف ما إن كان اليعقوبي فاعلا أساسيا أم مجرد أداة في كل هذا المسلسل الذي تلعب فيه الأدوار بالتناوب مرة بالواضح ومرة بالمستور.
وفي كلتا الحالتين يتحمل اليعقوبي المسؤولية كاملة لأن المقاربة التي اعتمدها في احتواء الاحتجاجات عن طريق نهج أسلوب “فرق تسد” لم تنجح، وأن منطق الجنوح إلى الاحتجاجات المضادة بالاعتماد على البلطجة فشلت هي الأخرى، فلم يبقى أمامه سوى نهج سياسة التخوين والتظليل علها تفي بالغرض وتخفف عن عاتقه مسؤولية احتواء الأزمة والنزول كل اليوم إلى الشارع لإقناع المتظاهرين من أجل العدول عما هم فيه، وهو الذي تعود النزول فقط لمباشرة المشاريع والخوض وفي الصفقات وغيرها.
فما الجدوى إذن من تواجده إن كان عند كل احتجاج ستضطر الحكومة إلى إرسال وزرائها لاحتواء الأوضاع المتأزمة التي تنشئ بمنطقة نفوذه. فليست هذه هي المرة الأولى التي يعجز فيها الوالي على احتواء الأوضاع، بل قد سبق وأبان عن فشله عندما انتفضت ساكنة طنجة ضد شركة “امانديس”. فوق هذا وذاك يبقى السؤال المستعصي على الفهم، لماذا فقط جهة طنجة – تطوان – ا لحسيمة هي الوحيدة التي تعرف نسبة كبيرة من الاحتجاجات علما أنها ثاني اغني جهات المغرب، وتمتلك مؤهلات اقتصادية عالية ما يجنبها ذلك؟ ليتضح أن الأمر ليس له علاقة بالمؤهلات الاقتصادية والجغرافية وغيرها أو بالفقر والغنى بقدر ما له علاقة بسوء تدبير هذه الجهة من قبل أعلى سلطة بها وهي سلطة الولي.
لهذا فمسألة إعفاء الوالي اليعقوبي مسألة وقت ليس إلا، لسببين إثنين، أولها إخفاقه في تدبير الملفات التي كلف بها على مستوى الجهة، وثانيها أنه سيكون كبش فداء من يحركونه. أما وإن لم يتم إعفاءه فسنقتنع على أن من يجلس على مقعد الوالي بجهة طنجة – تطوان – ا لحسيمة هو اليعقوبي، أما من يدير شوؤنها هو شخص آخر.
