الجريدة | هيئة التحرير
بيّن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل المسطرة الجنائية، عزمه على تحقيق ما يقارب 10 آلاف قرار إفراج مشروط خلال الولاية المقبلة.
وخلال مداخلته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أشار وهبي إلى أن الإشكالية الأساسية في هذا الملف تتمثل في أن أغلب طلبات الإفراج تأتي من تجار المخدرات والمتورطين في جرائم خطيرة، وهي طلبات يتم رفضها بطبيعة الحال.
كما أوضح الوزير أن هناك ضغطًا اجتماعيًا نابعًا من إلحاح العديد من أمهات السجناء على تمكين أبنائهن من الاستفادة من هذا النظام، استنادًا إلى غياب معيل للأسرة، ما يطرح تحديات اجتماعية وإنسانية في هذا الإطار.
الرابط المختصر https://aljarida.ma/vc73
