أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال بنعبد القادر، في بلاغ له، إنه ” اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
وجدير بالذكر أن مقتطفات تُتداول على منصات التواصل الاجتماعي من مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح والشبكات المماثلة،
أثارت نقاشاً واسعا بين رواد الشبكات الاجتماعية والأوساط الحقوقية، التي رفضت المعطيات التي تضمنتها المقتضيات المسرّبة واعتبارها تشكل “تهديدا خطيرا” على حريات الرأي والتعبير والنّشر.
